انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية بموريتانيا

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت فاتح ستنبر، في الإدلاء بأصواتهم، برسم الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.
وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء. كما يدلي الموريتانيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في اليوم نفسه.
ويتنافس في هذه الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى دورتها الثانية يوم 15 شتنبر الجاري، 98 حزبا من أصل 105 أحزاب مرخص لها، للظفر بأصوات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا، تم توزعيهم على 4035 مكتب تصويت في عموم تراب البلاد، وذلك بحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة تتعلق بالإضافة إلى الدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، باللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.
ويبلغ عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات زهاء 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، يتنافسون على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، يجري انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين سيتم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.
كما تتنافس الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذه المجالس الجهوية تتمثل "في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى".
وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.
واختتمت الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات، التي تجرى في غياب مراقبين دوليين، ليلة الخميس إلى الجمعة. ودخلت الأحزاب السياسية المشاركة فيها، يوم أمس، فترة الصمت الانتخابي.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، جاهزيتها الكاملة لتنظيم اقتراع فاتح شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إرسال كل اللوازم إلى عواصم الولايات، التي ستوزعها بدروها على المقاطعات التابعة لها.
وصرح رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، في هذا الصدد، بأن " كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية، المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وذلك رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة"، مؤكدا أيضا وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، ويتميز بمشاركة المعارضة الراديكالية، التي قاطعت بعض أحزابها الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).
ويذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.