رفعت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المغرب، مجموعة من المطالب إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل حمايتها من الإفلاس، مشيرة إلى وجود صعوبات في الحصول على التمويل لتسيير أعمالها، واستخلاص مستحقاتها من الشركات الحكومية والخاصة، فضلا عن صعوبة الاستفادة من الصفقات العمومية، وخضوعها لضرائب غير ملائمة. جاءت المطالب، في عريضة قدمتها "الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا" إلى رئيس الحكومة، بمناسبة إعداد مشروع موازنة العام المقبل 2019، حيث أشارت إلى أنه لم يتم الأخذ سوى بمطلب واحد لدى إعداد مشروع موازنة العام الجاري، وهو إعفاؤها من الغرامات الناجمة عن التأخر في سداد الضرائب. ودعت الكونفدرالية في العريضة، إلى رفع سقف القروض الصغيرة التي تمنحها جمعيات القروض الصغيرة من 5 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار، وإنشاء صندوق حكومي من أجل شراء الديون المترتبة على الشركات الصغيرة جدا، ما يساعد في تقليص آجال سداد هذه الديون. وتأمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على الصفقات العمومية، التي يتيح القانون 20% منها إلى هذه النوعية من الشركات، بينما لا تمكنها قدراتها المالية من أجل المنافسة على هذه الصفقات، مطالبة كذلك بإعفائها من الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي. وارتفع عدد الشركات المفلسة بالمغرب في العام الماضي إلى 8 آلاف شركة، بزيادة بلغت نسبتها 15% عن العام 2016، في سياق متسم بنمو اقتصادي لا يتعدى 4%، وفق البيانات الرسمية. وقال مصدر مسؤول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعاني بشكل حقيقي من صعوبات ترتبط بالحصول على القروض من المصارف، بالإضافة إلى طول فترات سداد المستحقات التي توجد في ذمة الشركات الحكومية والشركات الكبيرة الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تحول دون تطوير الشركات منتجاتها والحصول على فرص في السوق. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد طالب مؤخرًا في مذكرة وجهها إلى مؤسسات وشركات الدولة، باحترام آجال سداد المستحقات، خاصة للشركات الصغيرة والصغيرة جدا. وكانت شركة أنفوريسك، المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، قد ذكرت في دراسة حديثة أن الشركات الصغيرة جدا، تمثل حوالي 81% من بين 145 ألف شركة ناشطة في المغرب، مشيرة إلى أن الشركات التي يصل حجم معاملاتها إلى مليون دولار تمثل حوالي 92%.
