قرارات تأديبية في حق مجموعة من القضاة

اتخد المجلس الاعلى للسلطة القضائية عقوبة العزل في حق قاضي واحد والاحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد أيضا، كما تم اتخاد عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاضيين اثنين مع النقل.
واتخد المجلس، كما ورد في تقرير حول نشاطه من 6 أبريل 2017 الى 6 أبريل 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 نونبر الجاري، أيضا عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من الاجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاض واحد مع النقل. كما اتخد قرار التوبيخ في حق قاضيين وعقوبة الانذار في حق قاضيين اثنين, فيما تمتى تبرئة ثلاثة قضاة مما نسب اليهم. الى جانب تعميق البحث في حق ثلاثة ملفات.
وبث المجلس في 15 ملفا لينظر في المخالفات المنسوبة لأصحابها من القضاة وفق ما اوردته "الاحداث المغربية", وقرر حفظ خمس ملفات بعدما تبين له أن ما نسب لأصحابها لا يستدعي الاحالة الى المجلس . وهي جزء من القرارات التي رفعها الرئيس المنتدب للمجلس الى الملك محمد السادس في تقريره بعد انتهاء الدروة الاستثنائية المنعقدة من 6 اكتوبر 2017 والتي خصصت كلها لدراسة مواضيع تتعلق بالوضعيات الفردية للقاضيات والقضاة.
في سياق أخر ، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تمديد حد سن التقاعد ل 28 قاضيا واحالة أربعة منهم الى التقاعد عن بلوغهم السن تلبية لرغبتهم بعد أن عبروا عن عدم موافقتهم على التمديد واحالة قاضي واحد الى التقاعد بسبب معارضة رئيسه المباشر في تمديد سن تقاعده.
كما تم تجديد تمديد سن تقاعد جميع القضاة المدرجين وعددهم 71 قاضيا واحالة ستة قضاة الى التقاعد عند بلوغهم هذا الحد تلبية لرغبتهم بعد أن عبروا عن عدم موافقتهم على تجديد التمديد."
في نفس السياق تمت ترقية 145 قاضيا من الدرجة الثانية الى رتبة أعلى برسم سنة 2016 , وتمت ترقية 463 قاضيا من الدرجة الثالثة , وتمت ترقية برسم سنة 2017 288 قاضيا من الدرجة الثانية و1296 قاضيا من الدرجة الثالثة.
وهكذا تمت ترقية 668 قاضيا, فبرسم سنة 2016 تمت ترقية 192 قاضيا الى الدرجة الاستثنائية وأيضا 131 قاضيا الى الدرجة الاولى و خمس قضاة الى الدرجة الثانية., وبرسم سنة 2017 تمت ترقية 80 قاضيا الى الدرجة الاستثنائية و133 قاضيا الى الدرجة الأولى و 127 الى الدرجة الثانية.