فارس يكشف عن العقوبات التي أصدرها مجلسه في حق القضاة

كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس، أحال خلال سنة من عمله، ملف 21 قاضيا على المجلس التأديبي، فيما تم حفظ 6 قضايا لعدم وجود أدلة، وتم اتخاذ قرار العزل في حق قاض واحد.

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات بمراكش، على هامش المؤتمر الدولي للعدالة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل على ترقية 145 قاضيا، تمت ترقيتهم من الدرجة الثانية و463 قاضيا من الدرجة الثالثة، بما مجموعه 668 قاضيا، تمت ترقيته برسم سنة 2016، فيما تمت ترقية 190 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و131 قاضيا إلى الدرجة الأولى، و5 قضاة إلى الدرجة الثانية.

وبرسم 2017 تمت ترقية 80 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و133 قاضيا إلى الدرجة الأولى و127 قاضيا إلى الدرجة الثانية.

وفيما يتعلق بالمتابعات التأديبية قال مصطفى فارس إن المجلس أحال قاضيا واحد على التقاعد، فيما تم الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر، مع الحرمان مِن أي أجر في حق قاضيين.

وحسب المتحدث ذاته، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار الإقصاء المؤقت من العمل لمدة أربعة أشهر، مع الحرمان من أي أجر في حق قاض واحد، كما أصدر عقوبة التوبيخ في حق قاضيين، والإنذار في حق قاضيين آخرين.

وأكد مصطفى فارس أن المتفشية أجرت عدة تفتيشات لعدد من المحاكم، وأعدت تقريرا أحالته على المجلس، من أجل تدارسه، واتخاذ المتعين بخصوصه.