مرصد يطالب بمراقبة مسار البحث في استهداف الملك العام المائي بسطات

وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، نداء إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات من أجل مراقبة مسار البحث التمهيدي – في طور الإجراءات – من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسطات في شأن ما أسماه المرصد الاعتداءات الجسيمة الواقعة على الملك العام المائي بجماعة أمزورة، مع فتح تحقيق حول شبهة وقوع تماطلات مريبة وتواطؤات في سير الابحاث المأمور بها، مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه.
وقال المرصد في رسالته الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات "إنه على إثر قيام رئيس النيابة العامة مشكورا بإحالة ملف الاعتداء الجسيم على الملك العام المائي بجماعة أمزورة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بناءا على طلب فتح تحقيق المتضمن لبيانات دقيقة مرفقة بصور فوتوغرافية، الموجه إليه في الموضوع من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 25 يونيو 2018 ؛ وحيث قام الوكيل العام للملك مشكورا، باعتباره مسيرا لأعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ، بناءا على مقتضيات ق م ج ، لاسيما المادتين 16و17 منها ، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ،ضمن أجال معقولة ،وبالتزام تام بسرية الأبحاث وبموضوعيتها ؛واعتبارا للتأخير الواضح في انجاز الأبحاث المذكورة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، وتزامنه مع عمليات إخلاء مشبوهة لعدد من الأراضي التابعة للملك العمومي المائي ، موضوع البحث التمهيدي ،والتي كانت تستغل بصفة غير قانونية في نهب الفرشة المائية بالمنطقة، وقد تكون نتيجة تسريبات تواطئية ، بهدف التغطية على التقصير الواضح والجسيم لإدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع، وهي السلطة المختصة قانونا ، بصفة أساسية، بالترخيص والمراقبة وحماية الملك العام المائي – طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب السادس من القانون 15/36 المتعلق بالماء؛ وأيضا من اجل التغطية على الأفعال الجرمية التي قد يكون ارتكبها الفاعل الرئيسي المسمى (د، ب)، شيخ المنطقة سابقا ،بتواطؤ مع الشيخ الحالي للمنطقة ،الذي ثبت تورطه في عمليات تشجيع انتشار البناء العشوائي بالمنطقة كما يستفاد من البحث الإداري الذي أجرته الإدارة الترابية المحلية في الموضوع؛ فان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام اذ يثير انتباه الوكيل العام للملك – بما له من سلطة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية بموجب المادتين 30 و49 من ق م ج – إلى وجود قرائن بوجود اختلالات في مسار الأبحاث التمهيدية ذات الصلة".
وطالب المرصد ب"تكثيف المراقبة على أعمال الشرطة القضائية المختصة من اجل الإسراع بانجاز الأبحاث التمهيدية المأمور بها طبقا للقانون"، كما طالب ب"فتح تحقيق حول شبهة وقوع تماطلات مريبة وتواطؤات بشأن مسار الأبحاث التمهيدية للملف، مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه".