الديوان الملكي يحيل 190 شكاية على الداخلية

تدرس المصالح المركزية لوزارة الداخلية شكايات أحيلت عليها من قبل الديوان الملكي، حددت، حسب وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، في 190 تظلما وشكاية لمواطنين ومؤسسات ضحايا إدارات ومجالس ووزارات ومؤسسات عمومية.
وانكبت المصالح المختصة في الداخلية على معالجة كل التظلمات الواردة من الديوان الملكي، ومن مكتب الضبط للوزارة نفسها، ورئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وباقي الوزارات الأخرى والتي وصل عددها الإجمالي إلى 4294.
ويأتي تحرك الداخلية السريع لدراسة شكايات وتظلمات المواطنين، وفق يومية "الصباح" تنفيذا للتوجيهات الملكية لجلالته في إحدى خطبه ل 2017، حين قال إن "من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة، أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد من الإدارات، والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم، والواجب أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبريرات القرارات، ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل".
وأفادت مصادر مطلعة أن الداخلية وضعت 300 شكاية في الحفظ، بسبب عدم وضوحها، لأنها مكتوبة بخط رديء وغير مقروء، فيما أحالت 400 شكاية على ذوي الاختصاصات، ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وذلك قصد القيام بالمتعين بشأنها، مع إشعار المواطنين في الوقت نفسه، بالتوجيه الذي خصص لشكاياتهم.
وفي إطار مقاربة جديدة تضيف الصحيفة، تواكب مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، عمل مصالح العمالات والأقاليم للتأكد من إشعار جميع المشتكين بمآل شكاياتهم في أقرب الآجال. في السياق ذاته، أحيلت، أخيرا، 130 شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و77 على المديرية العامة للأمن الوطني، و44 على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و11 على وزارة العدل، و8 على وزارة الصحة، و7 على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و5 على المديرية العامة للوقاية المدنية، ومثلها على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، و4 على القوات المساعدة.
وبخصوص باقي الشكايات، البالغ عددها 3525، ونظرا لأهمية مواضيعها وارتباطها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية، تمت إحالتها على الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم.
ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات مرتبطة باختصاصات الإدارة الترابية، نظير التعمير الذي اغتنى بعض رجال السلطة منه، رفقة منعشين عقاريين، وتصرفات بعض أعوان السلطة، وأراضي الجموع، وبرامج الهيكلة ومحاربة دور الصفيح، والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة المتورط فيها بعض الولاة والعمال، والشهادات الإدارية.
وتحتل جهة البيضاء سطات، وفق مصدر في قطب الشكايات، المركز الأول ب 683 شكاية، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة ب 675، ثم جهة مراكش آسفي ب 539، تليها جهة فاس مكناس ب 316، وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 292، ودرعة تافيلات ب 252، والجهة الشرقية ب 249، وسوس ماسة ب 231، وجهة بني ملال خنيفرة بما مجموعه 215، وجهة العيون الساقية الحمراء 42، وجهة كلميم واد نون 16، وجهة الداخلة وادي الذهب 15 شكاية. ووصل الجواب الإيجابي على مجموع الشكايات 350 من أصل 3525.