الرميد يقصف اخنوش.. واش سالات سبعيام تلمشماش بين البيجيدي والأحرار؟

وجه مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة الإسلاميين، في طبعتها الثانية ، بقيادة سعد الدين العثماني، رسالة مفتوحة إلى عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، انتقد من خلالها الرميد ما أسماه بازدواجية المواقف، لحزب الأحرار داخل الحكومة، وعدم وضوح الرؤيا والضبابية التي تطبع وزراء حزب اغراس اغراس من السياسة العمومية للحكومة الحالية، التي يشكلون جزءا لايتجزا من اغلبيتها السياسية.
وقال الرميد في رسالته المفتوحة المنشورة بصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه اطلع على بلاغ المكتب السياسي لحزب الحمامةالصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، مستغربا لطريقة حديث البلاغ عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم يتردد رفاق احنوش في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية وكان صيغة البيان صادرة عن حزب يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) …
وأضاف الرميد بأنه تردد كثيرا في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إلى زعيم حزب الاحرار،إلى ان اطلع على بيان المجلس الوطني لهذا الاخير الصادر يوم أمس 27 يناير2019، والذي أكد فيه التجمعيون على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين…، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن).
وفي نفس السياق قال الرميد بانه بدوره يؤكدعلى أهمية تبني خطاب الوضوح والصراحة ونبذ السياسوية .محيلا عزيز اخنوش على إعادة قراءة ما ورد ببيان حزب اااحرار المؤرخ في 11 يناير والذي جاء فيه على الخصوص:، (أن مصدر هذه الصعوبات ( أي صعوبات التجار) هو مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية ، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 المتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير).. وآملا في إغناء النقاش البناء البعيد عن كل أشكال الشعبوية والديماغوجية السياسية. خاطب الرميد اخنوش قائلا :
أولا/ إنه إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل.
وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق.
ثانيا/ إن بيانكم الصادرفي11يناير -يضيف الرميد من خلال رسالته المفتوحة – تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، إذ جاء فيه أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977 ، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟
وللتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة ، وجاء إذن قانون المالية لسنة 2015 ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين في المصالح المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يضف أي شيئ مما اوردتموه خطأ في بيان حزبكم.
ثالتا/ إن ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، فإن ذلك يثير العجب…ليس فحسب لأنه من
اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية…حيث أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان ، ودافع عنها ، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة، هذا هو خطاب الوضوح والصراحة، ولا شيء غير ذلك، مع العلم أن المحتجين هم التجار الصغار، ولا يخفى كما قال وزير الاقتصاد والمالية عضو حزبكم، وكما أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة عضو حزبكم أيضا، فإن هؤلاء غير معنيين بها.
وخلص مصطفى الرميد الى القول بأن رسالته المفتوحة لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكو نات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية ثم بعد ذلك التنكر له، فهو من وجهة نظره يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، متمنيا بالا تفسد رسالته المفتوحة للود قضية . حسب تعبير الرميد.