حرب الكلاشات السياسية .. الرميد يهاجم أخنوش

اندلعت مجددا حرب "الكلاشات" بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية خرجات أعضاء داخل الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
ويبدو أن توصيات العثماني للأغلبية التي يربطها ميثاق وبرنامج واحد، ذهبت سدى، بسبب التصريحات والتصريحات المضادة، كان آخرها خرجة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري التي أغضبت مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بحزب العدالة والتنمية.
فبعد تحميل أخنوش المسؤولية لرئيس الحكومة فيما يخص الضرائب المفروضة على التجار، انفجر الرميد غضبا وكتب تدوينة مطولة على صفحته الرسمية في الفايسبوك، يهاجم فيها التجمعيين ويحملهم مسؤولية أزمة التجار بسبب تسييرهما لقطاعي التجارة والاقتصاد.
وقال الرميد " بعد، فقد اطلعت على بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية.

لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) ..."
وأضاف "وقد ترددت في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم، حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم أمس 27 يناير2019، والذي أكدتم فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين...، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن)."
وتابع "إني إذ أؤكد على أهمية تبني خطاب الوضوح والصراحة ونبذ السياسوية كما تفضلتم بذلك، أستأذنكم في إعادة قراءة ما ورد ببيان حزبكم المؤرخ في 11 يناير المشار إليه اعلاه، والذي جاء فيه على الخصوص:، (أن مصدر هذه الصعوبات ( أي صعوبات التجار) هو مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية ، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 المتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير)..

لذلك أستأذنكم مرة أخرى في مناقشتكم علانية- عبر هذه الرسالة المفتوحة - حول صحة ما ورد في بيان مكتبكم السياسي مما أشير اليه أعلاه، آملا أن يعزز هذا النقاش الوضوح والصراحة التي طالبتم بها، دون تشنج ولا سياسوية مقيتة"
وأضاف " أولا، إنه إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل.

وتابع الرميد في تدوينته " وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية...؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق".

وأضاف :" ثانيا إن بيانكم الصادرفي11يناير تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، إذ جاء فيه أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977 ، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟"

وخلص الرميد تدوينته بالقول " إن ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، فإن ذلك يثير العجب.."
.