انعقاد مجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

انعقدت الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط يوم أمس الأربعاء 30 يناير 2019 تحت الرئاسة الفعلية لعبد الأحد فاسي فهري، وزير اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، رئيس مجلس ادارة الوكالة وبحضور فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وزهرة الساهي مديرة برنامج المباني الآيلة للسقوط بالوزارة.
و تكتسي هذه الدورة أهمية قصوى باعتبارها دورة تأسيسية للوكالة لإعطاء أنشطتها و تنزيل هياكلها و تمكينها من وسائل العمل الضرورية سواء القانونية أو المالية أو البشرية حتى تكون في مستوى انتظارات الفاعلين و لا سيما ما يتعلق بالمساهمة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و رد الاعتبار للأنسجة خاصة بالمدن العتيقة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية هذه الدورة باعتبارها حدثا هاما يتجلى في احداث وكالة وطنية متخصصة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري من جهة، و من جهة أخرى كون مجلس ادارة الوكالة أعلى هيئة لتسييرها حيث يحدد التوجهات و الاستراتيجيات و اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي و الاداري و التي تشكل نقطة عمل ارتكاز الوكالة.
كما ذكر الوزير بالإنجازات المهمة للوزارة التي مكنت من تحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنات و المواطنين و الولوج الى السكن اللائق مستحضرا في نفس الوقت وجود نقائص و اكراهات تتجلى في بعض الاختلالات التي لا زال يعاني منها المشهد الحضري خاصة في الأنسجة العتيقة و ظهور مباني آيلة للسقوط بفعل تقادم البنايات و ضعف صيانتها أو بفعل عدم احترام ضوابط البناء.
و أمام هذه الوضعية، ذكر الوزير بما اقدمت عليه الحكومة عبر المصادقة و اصدار القانون رقم 12-94 الذي اعتمد مقاربة ناجعة حيث حدد القانون المذكور مسؤوليات كافة المتدخلين و المعنيين ووضع آليات مؤسساتية لدرء الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط و كذلك تنظيم عمليات التجديد الحضري.
و بالمناسبة، ذكر كذلك الوزير بمهام هذه المؤسسة كما هي موكولة إليها حسب القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي و التي تتمثل من جهة في المواكبة التقنية و الادارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية أو تنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، و من جهة أخرى في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات و الاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري و الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في هذه التصاميم.
و خلال هذه الدورة التأسيسية، صادق مجلس الادارة على مجموعة من مشاريع القرارات تهم النظام الداخلي للوكالة و نظام مستخدميها و مقترح الهيكل التنظيمي و برنامج عملها و مشروع الميزانية لسنة 2019.
وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الوكالة المنصوص عليهم في القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري و مرسومه التطبيقي من ممثلي الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية وكذلك رئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران والكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و مسؤولو الوزارة على الصعيد المركزي.