لإنقاذ مليون مغرب مهدد.. برنامج تأهيل المنازل الآيلة للسقوط

أعطيت بمدينة صفرو ، اليوم الاثنين ، المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، حيث وقع الاختيار على جهة فاس-مكناس كمحطة انطلاقتها.
وتعد هذه الدراسة ضمن جدول أعمال الوكالة برسم 2019. وتهدف إلى وضع سياسة وطنية بشأن التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وفق الاختصاصات والصلاحيات التي خولها لها القانون رقم 126 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي.
وافتتح هذا اللقاء بحضور عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والسيدة فاطمة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، و سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، وعمال الجهة والمسؤولون المحليون ومهندسون معماريون ومختلف الأطراف المتدخلة في المجال الحضري.
وأثنت مداخلات حفل الافتتاح على أهمية اللقاء المنعقد تحت شعار « التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.. نحو استراتيجية تشاركية »، والرغبة في إشراك مختلف الفاعلين بالجهة من أجل وضع تصور شامل ومتكامل لاستراتيجية تدخل الوكالة التي اختارت فاس-مكناس محطته الأولى باعتبارها معنية بظاهرة تعقد المشهد الحضري والنسيج العمراني المتسم بالتنوع.
ويعقد اللقاء في ورشتين تتمحوران حول قراءة المقتضيات القانونية الخاصة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومناقشة تجارب التجديد الحضري بجهة فاس-مكناس وإكراهات وانتظارات مختلف المتدخلين.
وقد تأسست الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قبل نحو سنة كمؤسسة عمومية عهد إليها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة العتيقة والمباني الآيلة للسقوط، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتضمنة بتصاميم التجديد الحضري.
ومن أجل تفعيل ادور هذه الوكالة، وتنفيذ توصيات مجلس إدارتها المنعقد يوم 30 يناير 2019، تم إعطاء انطلاق هذه الدراسة في أفق 2030 عهدت إلى مكتب دراسات متخصص سيعمل على تقديم خلاصاتها بخصوص جهة فاس-مكناس قبل متم السنة الجارية، على أن تعمم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.
الإحصائيات تقول أن حوالي 6000 مبنى مهدد بالانهيار في الدار البيضاء لوحدها بدرجات خطورة متفاوتة ، في حين عدد الدور الآيلة الى السقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، فيما يتطلب معالجة « هذه المباني وترميمها عشرة مليارات درهم مغربي (1.2 مليار دولار) فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم مغربي (240 مليون دولار) سنوياً. » بحسب إحصائيات وزارة الإسكان إلى حدود نهاية السنة الماضية2016.
هذا وتؤكد ذات الإحصائيات أن « حوالي مليون مواطن مهدد بالموت تحت منازل آيلة للسقوط »