الكريمي يدعو مؤسسات التعليم الخاص للتقيد بمبادئ المرفق العمومي

في غمرة التوجهات والاستعدادات التي تؤطر تحركات أكاديمية التعليم بمراكش نحو استكمال وترسيخ بناء جديد لحكامة المنظومة التربوية والتكوينية على صعيد جهة مراكش آسفي، وأيضا السعي للمساهمة في كسب الرهان المتعلق بالارتقاء بالمدرسية المغربية في شقيها العمومي والخصوصي، ضمن هذه المساقات يمكن إدراج اللقاء التشاوري الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي يوم الخميس 7 فبراير الجاري حول مراجعة وتحيين القانون 06.00 بمثابة النظام الاساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
واعتبر مولاي احمد الكريمي مدير الاكاديمية في تدخله التأطيري انه ينبغي الارتقاء بهاته اللحظة المفصلية من زمن الاصلاح من مجرد مبادرة الى نهج وسيرورة تبدع في وضع الاقتراحات والحلول البديلة لتحيين ومراجعة القانون 06.00 وإعطاءه امتدادات لتوحيد الرؤى بين كل الفاعلين والمتدخلين في شكل تقويم عملي، ومساءلة موضوعية بعيدة عن النمطية والمشهدية، وعن السياقات التقليدية ،مع إثارة الاستفهامات العميقة والحقيقية بما يستلزم من أساليب المكاشفة والمؤازرة، كإبراز التحفظات حول حدود هندسة هذا القانون فيما يتعلق بالتوفيق بين كلفة الاستثمار في التعليم الخصوصي والحق في التعليم باعتبارهما من الحقوق المكفولة دستوريا، ومدى التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماته، وأيضا يضيف الكريمي تعميق التفكير في كيفية وسبل تشجيع وتسهيل مأمورية كل المبادرات الشجاعة الباعثة إلى تأسيس وتشييد مؤسسات تعليمية في بعض المناطق التي يعرف الجميع أن حظوظ المغامرة بها قائمة خصوصا بالمناطق التي يستعصي على سكانها تسديد متطلبات التمدرس خاصة بأقاليم شيشاوة والحوز واليوسفية…، وأيضا معقولية ومصداقية الرسوم المدرسية ، وسبل تخليق قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وعقلنة التعامل والتواصل بين مختلف مكوناته وأعضاءه .وغيرها من الأشياء التي تندرج في مشاكلة الحاجيات للواقع القائم
، واعتبر الكريمي أن مرحلة تجدير الواقع التعليمي تقتضي معانقة المستحدثات المتسارعة وأيضا إثارة الاستفهامات المؤرقة التي تساءل الجميع من قبيل ؛
ماذا ننتظر من التعليم المدرسي الخصوصي؟ بمعنى أخر ما هي التصورات العامة المستهدفة من خلال المرحلة القادمة والتي تقتضي التعديل والمراجعة لبعض مقتضيات القانون 06.00 ، من منطلق الوعي والتأكيد أن التعليم المدرسي الخصوصي أضحى طرفا أساسيا في المشهد التعليمي المغربي وفاعلا قويا في رسم ملامح المدرسة المغربية.
من بين أهم فقرات هذه الحلقة النقاشية أيضا العرض القيم الذي قدمه محمد سعد بالعربي "عضو الكتابة التقنية بالأكاديمية" عن تصور مشروع القانون الاطار 51.17 للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث اعتبرت المادة السابعة منه أن التعليم الخاص كمكون لمنظومة التربية والتكوين يحضى بنفس درجة الأهمية التي للتعليم العام واسندت إليه المساهمة في تحقيق نفس أهداف المنظومة التي حددها في المادة الثالثة. وأضاف المتدخل أن المشروع خصص المادة 14 برمتها للقطاع الخاص وتحدث عن تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من القانون الاطار ملزما الحكومة باتخاذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة من أجل ضمان تقيدها بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة المشار إليها في المادة 54 من القانون الإطار؛ ووضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الالزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والاسهام ولاسيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص وأخيرا تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
باقي المداخلات التي عرفها هذا اللقاء التواصلي فقد انصبت على عموميات يعرفها الجميع تمثلت في استعراض آلي لبنود القانون 06.00 ومصفوفات مطالب لبعض الجمعيات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بالأكاديمية عرف حضور ممثلي عدد من المصالح الخارجية بمراكش ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بتيمة هذا الملتقى بالاكاديمية ومديرياتها الإقليمية وممثلي جمعيات وهيئات التعليم المدرسي الخصوصي.
و اعتبرت هاته الحلقة النقاشية من طرف عدد من المتتبعين استجابة ومسايرة لنبض الرأي العام التربوي بالجهة وخطوة تواصلية لديها دلالتها ورمزيتها وأيضا راهنيتها بحكم انفتاحها على كل الاقتراحات والمساهمات الرامية إلى استنفار الجهود وتجميع الصلاحيات وتشبيك المبادرات من اجل المراجعة والتصحيح والتعديل للنصوص الضابطة لمجال التعليم المدرسي الخصوصي خاصة القانون 06.00 ، وإعادة النظر في قراءتها على ضوء المستجدات التي تعرفها المنظومة التعليمية من طرف مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين .
بقي أن نشير أنه في الختام تم تعميق النقاش حول موضوع هذا اللقاء التشاوري من خلال ثلاث ورشات :
– الورشة الأولى لامست الجانب التنظيمي؛
– الورشة الثانية الجانب التشريعي ؛
– الورشة الثالثة الموارد البشرية .
تمخضت عن أشغال هذه الورشات عدة توصيات واقتراحات سيتم تضمينها حسب منطوق الورقة التاطيرية لهذا الملتقى في تقرير تركيبي سيرفع للجهات الوصية على قطاع التعليم.
تغطية: محمد تكناوي