بجهة بني ملال – خنيفرة : لقاء تشاوري حول مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة يوم الثلاثاء 30 يناير 2019 لقاء جهويا تشاوريا حول مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخاص لفائدة الفاعلين والمتدخلين، وذلك بهدف الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم واستثمارها من أجل مراجعة وتحيين القانون 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وفي كلمة تأطيرية لمدير الأكاديمية، ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، تم التأكيد «على أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، وخاصة إجراءات المشروع المتعلق بتنويع وتطوير التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إرساء عدة تدابير أهمها إرساء نموذج تربوي استثماري على شكل شبكة متكاملة البنية من المؤسسات الخصوصية، ووضع الإجراءات القانونية والمسطرية لدعم الاستثماربالتعليم المدرسي الخصوصي»، علما بأن « الميثاق الوطني للتربية والتكوين أكد على أهمية قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، واعتبره شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين ببلادنا وتوسيع انتشاره والرفع من جودته»، كما « أن التطور الهام الذي عرفه التعليم المدرسي الخصوصي أدى إلى ظهور اختلالات عديدة في تدبير القطاع في علاقته بالإدارة الوصية، وآباء وأولياء التلاميذ، والعاملين بمؤسساته، حيث أصبح معها النص القانوني الحالي عاجزا عن مسايرة هذه التحولات ويتطلب مراجعة وتحيين عميقين».
وخلال اللقاء تم تقديم عرض تأطيري حول مقتضيات القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والاشكالات المتعلقة بتطبيقه، كما شكل مناسبة لمناقشة دور المراقبة الإدارية والتربوية والإكراهات المرتبطة بتدبير هذا القطاع.
وانتظم المشاركون في ورشات ل»تعميق النقاش حول مقتضيات القانون 06.00، وتدارس الاختلالات والمخالفات والآليات المقترحة لتنزيل العقوبات الزجرية المناسبة».
وفي الختام تم تقديم تقارير الورشات المتضمنة لآراء وتوصيات المتدخلين «التي من شأنها إغناء مشروع مراجعة وتحيين القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي».
وللإشارة فقد شارك في اللقاء التشاوري المديرون الإقليميون بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية المعنيون بالمشروع، والمكلفون بتنسيق التفتيش الجهوي، والموظفون المحلفون، وممثلو التعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم الأولي، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.