نقابات و جمعيات حقوقية تدين تعنيف أساتذة التعاقد أمام القصر الملكي و تحمل العثماني المسؤولية !

أدان التنسيق النقابي الثلاثي (النقابة الوطنية للتعليم CDT و النقابة الوطنية للتعليم FDT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE) ، ما أسماها “الهجمة القمعية التي استهدفت مسيرة الرباط ليوم 20 فبراير و خصوصاً الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
و اعتبر التنسيق النقابي أن ” الهجمة محاولة يائسة لتكسير شوكتهم و معركتهم المستمرة و المتواصلة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
و أعلن التنسيق ، عن تضامنه المطلق مع أساتذة الزنزانة 9 ، مديناً ” قمع مسيرتهم الإحتجاجية ليوم 19 فبراير بالرباط من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة”.
و دعا التنسيق ، ” المسؤولين على مستوى الدولة و الحكومة و وزارة التربية إلى جعل حد لسياسات اللامبالاة و التسويف و القمع ، و الإستجابة الفورية لمختلف الملفات المشتركة و العامة و الفئوية لنساء و رجال التعليم و معالجتها معالجة موضوعية و منصفة و التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف و عادل”.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، قالت بدورها أنها تابعة ” بإستياء عميق وغضب شديد إقدام السلطات الأمنية بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة المغربية على الإعتداء على السادة الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل عنيف ووحشي بشوارع الرباط عندما كانوا في مسيرة سلمية من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في إسقاط التعاقد المشؤوم مع ترسيهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية بما يضمن حقهم الدستوري في الإستقرار الإجتماعي والنفسي مع ضمان حقهم في الكرامة الإنسانية”.
المكتب الإقليمي للعصبة بوزان اعتبر “هذا الإعتداء الوحشي دليل آخر على أن الدولة المغربية لازالت تحن إلى سنوات الجمر والرصاص في تعاطيها مع المطالب الشعبية المشروعة المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وإحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.
و اعتبرت أن “الإعتداء العنيف بهذا الشكل على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري وسلمي يفضح زيف الشعارات الرنانة بخصوص إحترام حقوق الإنسان التي تتغنى بها الدولة المغربية في مختلف المحافل الوطنية والدولية”.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت “أن هذا الإعتداء العنيف والوحشي دليل آخر على إستمرار الدولة في إنتهاكها للدستور المغربي والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تنص على ضرورة إحترام الحق في التعبير والإحتجاج السلمي وتجرم الإعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين تحت أي ظرف كان”.
و أكدت أن “هذا الإعتداء العنيف بحق السادة الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد ما كان ليحصل لو أن الحكومة تعاملت إيجابيا مع مطالبهم المشروعة عبر ترسيمهم وضمان كامل حقوقهم الدستورية المشروعة”.
و نددت العصبة “بهذا الإعتداء الوحشي و الصمت المخزي من طرف جل الأحزاب السياسية والنقابات المخزنية التي انتهجت أسلوب التآمر مع الحكومة من أجل إخراس الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة وطمعا في مكاسب ريعية على حساب معاناة مربي الأجيال ورجال الغد” ،كما طالبت ب”محاسبة المسؤولين عن إعطاء الأوامر لقمع المتظاهرين السلميين”.
المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، بدوره أبرز في بلاغ له حجم الاحتقان والغضب العميقين وسط نساء التعليم ورجاله نتيجة الاستهتار الحكومي بمطالبهم واحتجاجاتهم، وانفرادها باتخاذ قرارات خطيرة في حق المدرسة العمومية، والوضع الاجتماعي والمهني للأطر التربوية، آخرها إقرار التعاقد في التوظيف، وضرب مجانية التعليم، وتجاهل وضعية العديد من الفئات المتضررة منذ وقت طويل (أساتذة الزنزانة 9- حاملو الشواهد- خريجو المراكز الجهوية -الدكاترة-المحرومون من السلم- الممونون- أطر التوجيه …)، والإصرار على مشروع القانون الإطار رغم الرفض الواسع.
و قال المكتب أنه تابع ” باستياء عميق هجوم قوات القمع على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أعقاب المسيرة الوطنية الوحدوية بالرباط، والتي استعملت فيها الهراوات وقاذفات المياه، وخلفت العديد من الإصابات والاعتقالات قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.”
و ندد بشدة “بالتدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة الشرفاء يومي 19 و20 فبراير 2019 بالرباط” محملاً “الحكومة وصناع القرار مسؤولية القمع والعنف الذي تعرضت له الأشكال النضالية السلمية”.
كما أكد قطاع التعليم التابع لجماعة العدل و الإحسان “على موقفنا الرافض لمشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، الذي يستهدف ضرب مجانية التعليم وجودته والقضاء المبرم على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية؛ ومطالبتنا بسحبه من البرلمان، وفتح نقاش وطني حقيقي لبلورة مشروع تربوي نابع من حاجيات الشعب المغربي وطموحاته”.
من جهته استنكر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم “تغليب منطق المقاربة الامنية والاعتداء الجسدي لقمع نضالات السلم 9 و الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 نددت بدورها بما أسمته ” سياسة الزرواطة بدل الحوار التي نهجتها الدولة تجاه المسيرة السلمية التي نظمتها التنسيقية من البرلمان نحو وزارة المالية يوم الثلاثاء 19 فبراير”.
و حملت التنسيقية ” وزارة الداخلية كامل المسؤولية في كل ما قد ينجم عن تزايد وتيرة الإعتداءات تجاه الإحتجاجات السلمية لأساتذة الزنزانة 9″.
كما حملت ” وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في تأجيج الوضع و تصاعد الإحتجاجات الميدانية نتيجة نهج سياسة التسويف و صم الآذان تجاه ملفها المطلبي”.
هذا و عرفت مسيرة الاساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء الموافق لذكرى حركة 20 فبراير ، بالعاصمة الرباط تدخلاً أمنياً عنيفاً قبالة باب السفراء المؤدي للقصر الملكي وهو ما خلف عدة إصابات في صفوف الأساتذة نساءً و رجالا.