حقوقيون ينددون بالإجهاز على حقوق عمال ملهى وحرمانهم من أجورهم

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن ادانتها الشديدة للإجهاز على حقوق عمال الملهى الليلي التابع لفندق تيكدة كاردن Tikida Garden والمكترى من طرف الشركة CR events بمراكش، وحرمانهم من أجورهم للشهر الخامس على التوالي.
وقال مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له توصلت "كش24" بنسخة منه، إنه يتابع باستنكار شديد، الوضعية المأساوية للعديد من العمال (21 عاملا) يشتغلون بالملهى الليلي المذكور والمكترى من طرف إحدى الشركات بمراكش، حيث أنهم لم يتوصلوا بأجورهم لمدة خمسة (05) اشهر متتالية.
ولازال العمال وفق البيان ذاته "يشتغلون الى حدود اليوم دون التوصل برواتبهم ومستحقاتهم الأجرية المتراكمة، إذ صرح البعض منهم أنه اشتغل في نفس المؤسسة لمدة تتجاوز أربعة عشر (14) سنة في ظروف تتجاوز العبودية، حيث لم يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بدون أية تغطية صحية، رغم إكراه العمل الليلي الذي يوجب على المشغل، تأمين صحي وتعويض عن ساعات العمل الليلية حسب مدونة الشغل".
وسبق للعمال، يضيف البيان أن "تقدموا بشكايتهم للمفتشية الجهوية للتشغيل والتي إستدعت رئيس الشركة لكنه تغيب عن اللقاء كما تم إستدعاءه كذلك من طرف قائد المنطقة في إطار اللجنة الثلاثية غير أنه تخلف كذلك عن الحضور".
واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،"شروط العمل بالملاهي الليلية إستغلالا بشعا وإنتهاكا صريحا لحقوق العمال، وضربا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال و إستهتارا بمدونة الشغل"، كما يعتبر "تنطع المشغل وعدم تجاوبه مع دعوات الحوار تنكرا للمقتضيات القانونية واستهتارا بصلاحيات الجهات المتدخلة".
وأعرب رفاق الهايج عن "التضامن مع العمال في محنتهم ومعاناتهم الاجتماعية"، ونددوا بشدة بما أسموه إدانته "الاجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وسلبهم مستحقاتهم الأجرية".
وطالبت الجمعية الحقوقية "الجهات المختصة بالتدخل الفوري، لتمكين العمال من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية اقرارا لقواعد العدل والانصاف واحترام سيادة القانون".
وأكد البيان على "دور السلطات في السهر على اعمال ونفاذ القانون، من خلال حمل المشغل على حضور اللقاء التفاوضي لحل المشكل"، محملا "مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية".