17 سنة لقاتلي فلاح بعد صراع حول الارض

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، 17 سنة حبسا نافذا على متهمين بقتل مسن بمنطقة خميس حمرية بمولاي يعقوب، بسبب خلاف حول ملكية أرض فلاحية يستغلها الضحية، بعدما ناقشت ملفه الاثنين الماضي في ثالث جلسة منذ تعيينه قبل شهرين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي ب15 سنة سجنا لأجل "الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح" طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مقابل سنتين حبسا و1000 درهم غرامة للمتهم الثاني لأجل الجنحة نفسها.
كما قضت المحكمةفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم الرئيسي 6 ملايين سنتيم لفائدة أرملة الهالك، و30 ألف درهم لكل واحد من ابنيه، مع أداء المتهم الثاني لأحدهما المبلغ نفسه تعويضا عن أضراره الجسمانية، وأدائهما تضامنا مليون سنتيم لفائدة قريب الهالك القاصر في شخص وليه القانوني.
وتعود وقائع القضية وفق يومية "الصباح" إلى منتصف نونبر الماضي لما نشب نزاع بين الهالك بمساندة أبنائه الذين كانوا يستغلون الأرض طيلة سنوات، مع مالكيها الأصليين بعد فشل محاولات تسوية المشكل وديا. وتبادل الطرفان الضرب والجرح والرشق بالحجارة، إذ أصيب الهالك بضربة قوية بواسطة حجارة في رأسه عجلت بوفاته في الحين