مواطنون يطالبون بتفعيل قرار لوالي جهة مراكش أسفي

وجّه مواطنون بدرب الشعبة الفوقانية بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، ملتمسا إلى والي جهة مراكش أسفي، كريم قسي لحلو، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بتنفيذ مقرر لجنة في حق مخالفة تصميم وتحريك السلطة الولائية للحلول.
نص الشكاية كاملا:
ساكنة درب الشعبة الفوقانية
سيبيع مراكش
الى السيد والي جهة مراكش اسفي و عامل عمالة مراكش
الموضوع: ملتمس عاجل للاتخاذ التدابير اللازمة بتنفيذ مقرر لجنة في حق مخالفة تصميم و تحريك السلطة الولائية للحلول
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتمكين
و بعد:
بعد تقديم فروض الطاعة و الولاء للسدة العالية بالله نصره و ايده بأمره المطاع القوانين التي هي منهاج السلوك التنظيمي بين رعاياه، و بصفتكم مؤتمرين و مؤمنين على تأمين القانون وتطبيقه في وجه المخالفات الصريحة والبائنة التي تتعدى السلوك العادي الى خلق نشاز بين الساكنة و الجوار خاصة اذا تعلق الأمر بمجال ترابي سكاني يتسم بالهشاشة، و حيث إنه في مراسلة سابقة بتاريخ 02 يوليوز 2019 رفعنا ملتمسا بإيفاد لجنة ولائية لإنصافنا ضد الاعتداء على نسيج الجوار و ضد أثار جريمة التعمير تمتلث في فتح باب خلفي اضافي بدون موجب شرعي خارج عن نسق التصميم المرخص به من طرف المعلوم اسمها صاحبة المنزل رقم 407 و الراي العام المراكشي يعرف ضيق الممرات بالشعبة الفوقانية، فنحن أمام مخالفة تقنية تنشر انتكاسة نفسية مستمرة و لا اخلاقية و استهتارا بهيئة السلطة المراقبة والوصية.
ذلك أن جوابكم المقرر من لدن مصالحكم مشكورة يوضح بما لايدع مجال للريبة و عد معاينة اللجنة أن المشتكى بها قامت فعلا بفتح باب اضافي خلفي مخالفة بدلك قانون التعمير و الانظمة القانونية و معاكسة للتصميم المرخص به من لدن مصالح مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
كما حملت مراسلتكم الجوابية عدد 824 بتاريخ 22 يوليوز 2019 بداية الحكمة في التطلع للحل وكشف عن حجم التاخير في تنفيذ الواجب و الاستهتار بالقانون الذي الاجدر بمن تقلد المسؤولية داخل الملحقة أن يجعل بنوده فوق السياسوية والخروج عن النسق الاجتماعي السكاني:
1/ أشار الجواب أن السلطة المحلية سبق وأن قامت بممارسة مسطرة التابعة بحق المخالفة وفقا للقانون و تم استصدار أمر بالهدم (الاغلاق) بتاريخ 26/02/2019 فأين المتابعة و استكمال الاجراءات القانونية ؟.
2/ تمت احالة محضر اللجنة على السلطة المحلية القريبة لمباشرة التدابير اللازمة طبقا للقانون و العمل التنفيذي للإغلاق علما أن المراسلة الجوابية توصلنا بها تحت اشراف قائد الملحقة الادارية و هو المعني بشأن القيام بالمتعين.
السيد الوالي كل هذه العناصر الاستدلالية التي نعرضها عليكم وبعد ادنكم و علما أن شكايتنا كانت جدية وحازت اهتمام الرأي العام المراكشي لأننا لا نريد الفساد الانتخابي ولا نرضى عن الفوضوية والارتجالية في تدبير الشأن السكاني والبشري والاستهتار بالواجب.
من أجل ذلك و اعتزازا منا بمجهوداتكم القيمة في ضخ روح حديدية في صف المسؤولية الترابية داخل الملحقات الادارية، علما أنكم دعوتم رجال السلطة عند التنصيب الى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتعزيز الثقة والحرص الشديد على التطبيق الصارم للقانون استحضارا منكم للتوجيهات الملكية السامية الاخيرة التي توصي بحماية ظروف العيش المشترك، فهل من خالفت القانون بفتحها باب اضافي من تلقاء نفسها واستفادت من الصمت السلبي تعي العيش المشترك و تحترم هبة السلطة ( القانون ) .؟؟
بناءا على ماعلم لكم و تقدم الى جنابكم الكريم نلتمس منكم تعليماتكم للسلطة المحلية ذات الاختصاص لتنفيذ مقرر الجنة القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرار الهدم ( الاغلاق ) أو تفعيل سلطة الحلول الولائية وانتم تعلمون مشاكل هذا الحي العريق.
قال تعالى : و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون. صدق الله العظيم .
و تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام.