نقابة تعليمية تدين سياسة التقشف في القطاعات الاجتماعية مقابل الإسراف في الإنفاق على القطاعات الأمنية

جددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف وإيقاف كل المتابعات ودعوتها لتوحيد الصف لتحقيق المطالب الشعبية في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
ودعت الجامعة في بيان توصل "نون بريس" بنسخة منه، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها عائلات معتقلي حراك الريف، غدا الأربعاء 27 نونبر 2019، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH في الرباط.
وأضافت النقابة في بيانها، أن اصطفافها مع القضايا العادلة للشعب المغربي يأتي من أجل بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية وحق بناته وأبنائه في خدمات عمومية وضمنها الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد من الأولي إلى العالي.
ومن جهة أخرى عبرت الجامعة عن "ادانتها لسياسة التقشف في القطاعات الاجتماعية، في قانون مالية 2020، مقابل الانفاق والاسراف في قطاعات أغلبها الأمنية (القصر، الجيش، الداخلية، الحسابات الخاصة، البرلمان بغرفتيه…) ورفضها استخدام مُدَّخرات منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد للخروج الوهمي من أزمة بنيوية، واعتبارها أن المدخل الحقيقي للإصلاح هو فتح نقاش حول المرفق العمومي للحفاظ عليه وتطويره واعتماد الإصلاح الضريبي العادل بالمغرب في مختلف المجالات وعلى رأسها التخفيض الضريبي على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات وسن الضريبة التصاعدية على الثروة والممتلكات والإرث".
وجددت دعوتها فروع الجامعة من أجل المساهمة في إنجاح المحطات الاحتجاجية القادمة (ضحايا النظامين 28 نونبر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 3 و4 دجنبر، حاملو الشهادات 2 إلى 7 دجنبر، التوجيه والتخطيط 11 و12 دجنبر و7 يناير 2020، التقنيون 25 و26 دجنبر 2019…)، كما دعت المكتب الوطني للجامعة إلى تكثيف العمل لتوحيد النضالات والإعلان عن برنامج احتجاجي وطني عام ومشترَك وموحَّد بالتعليم.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها، تشبثها بالملفات المطلبية العامة والمشتركة من زيادة في الأجور والمعاشات ومن تخفيض ضريبي عليها وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة منذ 2009 والدرجة الجديدة، ودعمها ومساندتها لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE-SNTES، ومطالب الفئات التعليمية (الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، والمقصيون من خارج السلم، الزنزانة 10؛ والمقصيون من ضحايا النظامين النظامين، وحاملوا الشهادات والدكاترة، والتوجيه والتخطيط والملحقون والمساعدون التقنيون والإداريون والمتصرفون، والمفتشون، وأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والمبرزون والمستبرزون، الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا "إطار متصرف تربوي"، أطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، والأساتذة المتدربون والمرسبون، والمعفيون، والعرضيون المدمجون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المهندسون، ومطالب عاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO ومطالب جميع الفئات الأخرى…).
كما أعربت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد "الاستبداد والسياسات النيوليبرالية والاستعمار الجديد ومن أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان" في كل من الجزائر والسودان ولبنان والعراق وسوريا واليمن والأردن والعديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.