القانون لا يسمح لجمعيات الآباء بإجبار التلاميذ على دفع واجبات الإنخراط

محمد تكناوي – مراكش
بعيدا عن "البروباغندا" والنفخ الاعلامي، أعتقد أن الرأي العام التعليمي الجهوي والمحليب جهة مراكش آسفي لامس حيوية واستعداد من لدن مختلف مكونات المجتمع التربوي كل من موقعه على صعيد الأكاديمية وعلي صعيد وحداتها الإقليمية، لانجاز العمليات المتعلقة بإتمام ترتيبات الدخول المدرسي2019-2020عبر تنزيل إجراءات استباقية جريئة لمعالجة بعض مظاهر الخلل والتعثر، وخلق شروط ملائمة وكفيلة لتوطين الاقتراحات والتوصيات والبدائل الممكنة وتحسيس الجميع بالتغييرات الايجابية المرتقبة للانخراط فيها ودعمها.
لكن يتضح أن بعض مديري المؤسسات التعليمية بمراكش لم يستوعبوا بعد خصوصية هذه المرحلة ويصرون على الاستكانة إلى الأوضاع القائمة والتغريد خارج سرب الإصلاح والبقاء في حالة شرود، فحسب الإنباء المتواترة من عدد من المؤسسات التعليمية فهي تعيش حالة من الغليان والاحتقان وأجواء التذمر من طرف أباء وأولياء بعض التلاميذ وإدارة بعض المؤسسات التعليمية التي تصر على مصادرة حقهم وحق أبناءهم الدستوري في التعليم من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباء مسبقا،أحيانا تحت طائلة المنع من التسجيل وهو مايشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات.
فكما هو معلوم ليس لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إطار قانوني شامل يحدد نظامها ويؤطر مجال تدخلها، حيث يعتبر ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها.
وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط فيها هو حق يستند الى المواثيق والعهود الدولية، والمشرع المغربي نظرا لأهميته سمى به الى مصاف الحقوق الدستورية، دستور 2011 اعتبره من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين" الفصل 29 من الدستور" ناهيك عن أن العديد من هذه الجمعيات بعيدة عن أصول العمل الجمعوي المرتكز على الشفافية والوضوح والتسيير والتدبير الديمقراطي، ولاتحترم حتى بنود القانون المنظم إذ لاتعقد جموعها العامة ولاتجدد أعضاء مكاتبها عنداستيفاءها المدة القانونية المحددة، ولاتخضع ماليتها للمراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة التدبير المالي وترشيد النفقات والفحص كما لاتصرف مداخيلها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة بل أن بعض ضعاف النفوس والطفيليين حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطأ مكشوف في أحايين كثيرة مع مديري هذه المؤسساتا لتعليمية.
فغني عن البيان وهذه حقيقة ليست في حاجة لمن يحاججها بل لمن يوضحها أن كثير من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صوري ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي بل الأنكى من ذلك أنها كثير منها يتأسس بطرق ملغومة ومشبوهة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية وبمباركة وتواطأ من مديري المؤسسات التعليمية ومن مطابخ ادارة المؤسسة التعليمية، وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون يشجعها في ذلك غياب ارادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين والتصدي للتلاعبات، بل احيانا وكما عبر عن ذلك فاعل جمعوي يصبح عدم وجود مكتب لجمعيات الاباء بالمؤسسة خير من وجودها.
وعودا على بدء يطالب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بإصدار تعليمات إلى المديرين الإقليميين من أجل إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية وحث الإدارة التربوية على التزام الحياد وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي يٌسفِّه بعضها جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومية.