صناعة السيارات بألمانيا بين كماشتي فضيحة الديزل واتهامات نشطاء البيئة

يجد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، الذي يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني، نفسه بين كماشتي فضيحة الديزل التي لا تزال تبعاتها تلاحق القطاع و ضغوط نشطاء البيئة التي تزايدت حدتها في ظل النقاش الدائر حول حماية المناخ حيث توجه أصابع الاتهام للقطاع بكونه المسؤول عن انبعاثات غازات الدفيئة.
ففي حلقة جديدة من مسلسل فضيحة الديزل التي كبدت القطاع عشرات الملايير وأثرت على سمعته، حرك الادعاء العام الألماني مؤخرا دعوى قضائية ضد قيادات مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة التلاعب بالأسواق.
وتم توجيه التهمة لكل من رئيس مجلس الرقابة في الشركة، هانز ديتر بوتش، ورئيس مجلس الإدارة، هيربرت ديس، ورئيس مجلس الإدارة السابق، مارتن فينتركورن، ب"التأخر عمدا" في إطلاع المساهمين عام 2015 على مخاطر فضيحة الديزل.
يذكر أن شركة "فولكسفاغن" اعترفت قبل سنوات باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يخفض كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية للعوادم التي تخرج أثناء سير السيارات على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
كما قرر الادعاء العام الألماني في مدينة شتوتغارت، إلزام مجموعة دايملر الألمانية للسيارات دفع غرامة مالية بقيمة 870 مليون يورو على خلفية فضيحة الديزل.
وأوضح الادعاء أن سبب القرار هو إهمال دايملر واجبها الإلزامي المتمثل في الإشراف على قسم معن بإصدار شهادات اعتماد المركبات.
وكان قد تم تغريم شركات سيارات أخرى في وقت سابق، إذ صدر قرار بإلزام مجموعة فولكسفاغن وأودي المملوكة لها وبورشه بدفع غرامة مالية إجمالية تتجاوز ملياري يورو.
ولئن أدت فضيحة ديزل إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، فقد تحمل تبعاتها أيضا المستهلكون الألمان، حيث كان لدى الكثير منهم قناعة بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.
غير أنه أصبح من الممكن للمستهلكين مقاضاة الشركات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ، بموجب تشريع جديد دخل حيز التنفيذ العام الماضي حيث يمكن لمالكي سيارات الديزل من إنتاج شركة "فولكسفاغن" الانضمام إلى دعوى جماعية ضد الشركة.
ومن المقرر ان تستمع المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ الالمانية قضية التلاعب في الانبعاثات لأول مرة في 30 سبتمبر الجاري.
ويقود اتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية الدعوى الجماعية ضد شركة فولكسفاغن، والتي انضم إليها أكثر 430 ألف شخص.
وقال كلاوس مولر، رئيس الاتحاد "في رأينا، ارتكبت فولكسفاغن التحايل، ولذلك يجب محاسبتها".
وتقتصر الدعوى الجماعية على العلامات التجارية "أودي" و"سيت" و"سكودا" و"فولكسفاغن"، والسيارات التي تعمل بمحركات الديزل من طراز "إي إيه 189″، والتي تم شراؤها عقب الأول من نوفمبر عام 2008 وشملها الاستدعاء. وازداد الوضع قتامة بالنسبة لصناعة السيارات مع تعرضها لموجة من الانتقادات من قبل نشطاء البيئة الذين انتهزوا مناسبة تنظيم معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، (12 -22 شتنبر) الأكبر في العالم للتنقل والنقل والخدمات اللوجستية، للخروج في تظاهرات كبيرة في محاولة لتعطيل فعاليات المعرض ولفت الانتباه الى دور صناعة السيارات في الإضرار بالبيئة.
ويتهم حماة البيئة القطاع بالتقاعس عن بذل جهود كافية لحماية البيئة وبعدم العمل بشكل جدي وصارم على اعتماد التنقل الكهربائي الخالي من الغازات العادمة "الدفيئة"، والاعتماد المستمر على سيارات الدفع الرباعي الضارة بالمناخ.
كما انتهزت مجموعات الضغط حادث سيارة الدفع الرباعي الأخير في وسط مدينة برلين ، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ، للمطالبة بحظر سير المركبات الكبيرة في المدن – أو جعل المزيد من مراكز المدن خالية من السيارات تمام ا.
ويرى المراقبون أن صناعة السيارات لا تمر فقط بأكبر تحول في التاريخ بل انها تعيش حالة أزمة، مؤكدين أن العصر الذهبي للسيارات قد ولى منذ زمن بعيد وأن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات سيكون الاخير على الأقل بالطريقة التي قدم بها.
وأمام هدا الوضع الذي ينذر بفقدان صناعة السيارات لوهجها في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، أصبح لزاما على القطاع الانخراط في عملية التغيير التي من المنتظر ان يشهدها مجال النقل في ألمانيا في إطار حزمة من الاجراءات التي أقرها الائتلاف الحاكم في الاونة الاخيرة من أجل حماية المناخ ، ويتعلق الأمر ، على حد قول المستشارة لدى افتتاحها لمعرض السيارات، بواحدة من مهمات "هرقل" الصعبة، بالنسبة للدولة والقطاع الصناعي على السواء، وهو ما يفرض على الجانبين العمل معا من اجل تنقل أكثر استدامة.
ووصفت ميركل التي تعهدت بدعم القطاع بان بلوغ أهداف المناخ الأوروبية المحددة لعام 2030 تعتبر "تحديا كبيرا "، خصوصا وأن "ثقة" المستهلكين انهارت بسبب الأنظمة "غير المقبولة" في التلاعب بمحركات الديزل التي استخدمها مصنعون.
وحثت صناعة السيارات على استثمار المزيد من الموارد في إنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة ومستدامة، مضيفة "ما زلنا بعيدين عن بلوغ طاقة متجددة بنسبة مائة في المائة".
من جانبهم، تحدث رؤساء مجالس العاملين في شركات "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاغن" خلال افتتاح المعرض ضد شيطنة قطاع السيارات لدوره في تلوث الهواء والفضيحة الجارية بشأن التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.
وقال بيرند أوسترلو، رئيس مجلس العاملين في فولكسفاغن في تصريح صحافي " إذا نظرت للنقاش العام الدائر حاليا، ستعتقد أن السيارات ليست إلا مخاطرة. ولكن بالنظر لمقياس المخاطر، يبدو أن السيارات تقع في مكان ما بين (فيروس) إيبولا وصواريخ كوريا الشمالية".
وحسب المستشارة الالمانية ، فانه من المنتظر بحلول 2022 أن ينتهي بناء شبكة الجيل الخامس من الاتصالات على امتداد كافة الطرق السريعة في ألمانيا، وبعدها بعامين فقط ستتم تغطية جميع الطرق الاتحادية أيضا، مؤكدة ان التقنية مهمة من أجل الوظائف والمزايا التقنية الرقمية الجديدة في السيارات.
وفي محاولة لصد سهام الانتقادات التي توجه لقطاع السيارات في الداخل والوفاء بالشروط والمعايير الأوروبية الجديدة بشأن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي يطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيقها بدءا من عام 2021، يراهن القطاع على السيارات الكهربائية حيث ركز معرض فرانكفورت الدولي هذا العام على التنقل الكهربائي وتم عرض موديلات جديدة لسيارات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة من أجل تحفيز المشترين على الإقبال عليها.
ولتجاوز تداعيات فضيحة الديزل، تأمل "فولكسفاغن" في إنتاج 70 سيارة كهربائية من مختلف علامتها التجارية بحلول 2028 وفي الوصول بحجم إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025.
وقدمت الشركة في معرض فرانكفورت النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية "آي.دي كروز" والذي من المتوقع طرحه في السوق الأمريكية تحت اسم "آي.دي4".
كما أنها تستثمر 800 مليون دولار في خط جديد لتجميع السيارات الكهربائية في مصنعها بولاية تينسي الأمريكية حيث من الممكن أن ينتج هذا الخط السيارة "آي.دي4".