نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41,3 بالمائة

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد بتونس 41,3 بالمائة، عند إغلاق مكاتب التصويت على الساعة السادسة مساء، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة في أعقاب إغلاق مكاتب التصويت إن هذه النسبة كانت دون الانتظارات.
وأفاد بفون بأن الأمر يتعلق ب"نسبة مقبولة" مع ذلك، خلال هذه الانتخابات التي شارك فيها أكثر من مليوني تونسي.
وأضاف أن الأمر يتعلق "باختيار الناخب التونسي الذي يجب علينا احترامه حتى وإن كان دون الأرقام المسجلة في 2014".
وكانت هذه النسب في حدود 49,17 في قبلي، و47 في المائة في أريانة، و46,43 في المائة في توزر، و43 في المائة في المهدية، و41 في المائة في زغوان و39,72 في المائة في مدنين و38,74 في المائة في باجة وسليانة و37,1 في المائة في قابس و 32,58 في المائة في سيدي بوزيد، و28,33 في القصرين.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نونبر القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية قد انطلقت يوم 14 شتنبر الماضي، بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد. أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وتنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها مجلس نواب الشعب القادم (البرلمان) الذي يضم 217 مقعدا، أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية.