تونس.. حركة النهضة و حزب "قلب تونس" يتصدران الانتخابات التشريعية

تصدرت حركة "النهضة" و حزب "قلب تونس"، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ليوم 13 أكتوبر، الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد في تونس، بنسبة 17,5 في المائة و 15.6 في المائة من الأصوات، على التوالي، وفقا لاستطلاع للرأي أجرى لدى خروج الناخبين من مكاتب التصويت من قبل مؤسسة "سيغما كونساي".
وبحسب النتائج التقريبية التي أعلنت عنها "سيغما كونساي"، وهو مكتب متخصص في استطلاعات الرأي السياسية، فإن حركة النهضة بإحرازها على هذه النسبة، ستحصل على 38 من أصل 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب المقبل (البرلمان)، ويليها حزب "قلب تونس"، الذي سيحصل على 33 مقعدا.
ويأتي بعد حركة "النهضة" و حزب "قلب تونس"، الحزب الدستوري الحر بنسبة 6.8 في المائة، ثم ائتلاف "الكرامة" (6.1 في المائة)، والتيار الديمقراطي (5.1 في المائة)، وحركة الشعب (4.9 في المائة) ، و"تحيا تونس"، برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد (4.7 في المائة).
وأحرزت قوائم حركة "عيش تونسي" على 2.6 في المائة من الأصوات، بينما فاز حزب "البديل" و "نداء تونس"، الذي أسسه الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، على بنسبة 2.1 في المائة و 2 في المائة على التوالي.
وتعليقا على هذه النتائج غير الرسمية، أكد حزب "قلب تونس"، الذي يوجد رئيسه نبيل القروي في السجن منذ غشت الماضي بسبب "شبهة غسل أموال وتهرب ضريبي"، تصدره للانتخابات.
وقال حاتم مليكي المتحدث باسم الحزب في مؤتمر صحفي "وفقا للنتائج الأولية التي تم فرزها في مكاتب التصويت، فإن "قلب تونس جاء في المرتبة الأولى".
وأكدت حركة النهضة من جهتها، أنها فازت بأكبر عدد من الأصوات.
وقال المتحدث باسم الحزب عماد الخميري في مؤتمر صحفي في مقر حركة النهضة "تعلن حركة النهضة أنها فازت بالانتخابات وفقا للنتائج الأولية".
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3 بالمائة داخل تونس عند إغلاق مكاتب التصويت على الساعة السادسة مساء، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة في أعقاب إغلاق مكاتب التصويت إن هذه النسبة دون الانتظارات.
وأفاد بفون بأن الأمر يتعلق ب"نسبة مقبولة"، مع ذلك، خلال هذه الانتخابات التي شارك فيها أكثر من مليوني تونسي.
وأضاف أن الأمر يتعلق "باختيار الناخب التونسي الذي يجب علينا احترامه حتى وإن كان دون الأرقام المسجلة في 2014".
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نونبر القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت حملة الانتخابات التشريعية قد انطلقت يوم 14 شتنبر الماضي، بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد.
وتنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها مجلس نواب الشعب القادم، الذي يضم 217 مقعدا، أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية.