العثماني: المغرب سيدخل الاقتصادات ال50 الأوائل عالميا في 2021

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مواصلة اصلاح مراكز الاستثمار، مشيرا الى أن المغرب ارتقى بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال ل2020 ، باحتلاله المرتبة 53 بين 190 بلدا.
وتعهد العثماني، خلال جلسة بمجلس النواب، مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، بمواصلة تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي، بمواصلة اصلاح مراكز الاستثمار والوصول لدائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021، قبل أن يوضح أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تهم أساسا تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية التي تخص المقاولة، إلى جانب إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.
وأشار العثماني على أن المغرب تمكن من تحسين موقعه وتحقيق تقدم مهم في هذا المؤشر منذ 10 سنوات، بحيث انتقل من الرتبة 128 إلى المركز 53، معتبرا ذلك نتيجة هي ثمرة عمل جماعي لمختلف الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه إصلاحات تروم المزاوجة بين تحسين مناخ الأعمال الهادف إلى تقوية جاذبية الاستثمار المنتج للثروة وتجويد ظروف عيش المواطنين، ونهج مقاربة تعتمد آليات كفيلة بخلق شروط ملائمة لتيسير حياة المقاولة وتنميتها.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الحكومة إن "المغرب أحرز تقدما ب75 مركزا في تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، منذ إنشاء اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن خطته تقوم على مواصلة تحديث النصوص القانونية بالنسبة لشركات المساهمة، وإخراج النصوص التنظيمية المنظمة لنشر الأحكام القضائية والتقاضي عن بعد خاصة في مجالي المال والأعمال، مع الرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة والموحدة للتعمير والبناء.
على صعيد آخر، كشف العثماني أن خطته تقوم كذلك على إصلاح الكتاب الخامس لتدبير صعوبة المقاولة بصفة الالكترونية، مع نزع الصفة المادية عن وثائق نقل الملكية والأداء، بالإضافة إلى إحداث المقاولة عبر الخط.