مدينة مطار سيد الزوين.. المشروع الذي سيقلب واقع منطقة مهمشة + صور

يبدوا أن الأقدار تتجه لفك طوق التهميش والعزلة والإقصاء الذي ضٌرِب على منطقة سيد الزوين لعقود والذي كرّسه البعض من خلال توليه لإدارة شؤون الجماعة المحلية عن وعي وعن غير وعي، وذلك بعد أن بات مشروع المطار المرتقب إنجازه بتراب الجماعة حقيقة تقترب من الواقع.
و وفق آخر المعطيات التي توصلت بها "كش24" في هذا الصدد، فإن ولاية جهة مراكش آسفي، احتضنت قبيل أيام لقاء بخصوص هذا المشروع الواعد الذي من المرتقب أن تنطلق أشغال انجاز شطره الأول العام المقبل، بعد الإنتهاء من انجاز الدراسات والتصاميم الخاصة به.
ويٌعوِّل المتتبعون والمهتمون بالشأن المحلي على هذا المشروع لبعث المنطقة ونفض غبار الإقصاء والتهميش الذي لازمها لعقود بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، لعب فيها المنتخب الجماعي دورا بارزا والتي كان من تجلياتها إغلاق الطريق السيار على الطريق الإقليمية 2011 التي تخترق جماعة سيد الزوين في اتجاه طريق أسفي مرورا بأولاد أدليم، وذلك على الرغم من ملحاحية إحداث بدال بهذه النقطة الإستراتيجية.
وشكّل اللقاء الذي احتضنه مقر ولاية جهة مراكش أسفي يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 منعطفا حاسما في تاريخ المنطقة بعد أن تقرّر اختيار موقع سيدي الزوين غرب مراكش، كموقع لاستقبال مطار بأبعاد دولية وقادر على استيعاب مدرجين اثنين، عوض منطقة سيدي بوعثمان التي كانت تتنافس على استقطاب هذا المشروع الذي سيحدث لا محالة خلخلة في جغرافية واقتصاد المنطقة .
وقد تم خلال اللقاء المذكور تقديم عرض بالمناسبة من طرف مدير الطيران المدني بوزارة التجهيز أشار من خلاله إلى أن بناء المطار الجديد أو المدينة المطار سيتم من خلاله الاستجابة لمتطلبات السلامة للطيران، حيث سيتوفر المطار الجديد على مدرجين بطول 3500 متر وعرض 60 مترا، ومحطات جوية بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون مسافر سنويا، وبرج للمراقبة وكذا تجهيزات ووحدات فندقية وصناعية.
وسيتم إنجاز هذا المشروع الذي سيوفر لا محالة فرص شغل لليد العاملة، على مرحلتين الأولى تمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم في حدود سنة 2025، فيما ستمتد المرحلة الثانية لأربع سنوات بغلاف مالي يقدر ب 5.7 مليار درهم في حدود سنة 2030.
هذا وستتكلف الدولة بتدبير الولوجيات إلى المطار من منشأت طرقية وسككية وكذا توفير الوعاء العقاري الذي سيصل إلى حوالي 2000 هكتار، فيما سيتم تشييد المطار من طرف القطاع الخاص.