اصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني لاعتقال رجلي أعمال

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير مذكرة بحث على الصعيد الوطني لاعتقال أخوين، وهما رجلا أعمال بسوس يوجدان في حالة فرار.
وجاء القرار بعد تورطهما في السرقة والتزوير في محرر بنكي، وهي الأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصول 505 و35 و356 من القانون الجنائي، بالنسبة للمتهم الأول واستعمال محرر بنكي مزور، المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي بالنسبة للمتهم الثاني.
وأصدر قاضي التحقيق أمره باعتقال المتهمين، أحدهما معروف في الأوسط الرياضية، بناء على المطالبة بإجراء التحقيق المؤرخ في 25 يناير الماضي، بناء على مستندات الملف، وملتمس النيابة العامة المؤرخ في عاشر دجنبر الجاري، الرامي إلى إصدار أمر إلقاء القبض على المتهمين.
كما جاء قرار الاعتقال بناء على أمر إحضار المتهمين المؤرخ يوم خامس نونبر الماضي، والمحضر المنجز من قبل الشرطة القضائية بأكادير بتاريخ 5 من الشهر الجاري، والذي يستفاد منه التواصل مع المتهمين.
وأمر قاضي التحقيق جميع رجال القوى العمومية بالمغرب، بمقتضى قرار الاعتقال، أن يلقوا القبض على المتهمين الموجودين في حالة فرار، وإيداعهما السجن، الذي دعا القرار رئيسه بقبوله بالمؤسسة السجنية، ويعتقله إلى أن يصدر ما بغير ذلك، وموافاة المحكمة برقم الاعتقال.
وتعود وقائع الملف إلى الشكاية التي تقدم بها مستثمر في قطاع الصيد البحري، كان شريكا لأحد المتهمين، قبل خروج المتهم من الشركة.
وأفادت يومية "الصباح" أن المتهم احتفظ لنفسه بدفتر الشيكات، وعبأ ثلاثة منها ب21 مليون درهم، ليسلمها لأخيه في إطار المعاملات التجارية بينهما وتصفية بعض الديون العالقة.
وكان إرجاع المحررات البنكية دون مؤونة، بمثابة القنبلة التي انفجرت في وجه المتهم الأول، إذ قرر مالك الشيكات الحقيقي، وهو شريك المتهم السابق، رفع دعوى قضائية ضد الأخوين، وأجرت المحكمة أبحاثها القضائية، حيث استمعت لجميع الأطراف.
واستمعت الشرطة القضائية بأكادير إلى المتهمين والمشتكي، وحررت محاضرها، حيث أحيل الملف على النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي باشر مهمته مع الأطراف.
وقرر القاضي إجراء خبرة خطية على التوقيعات المذيلة بالشيكات، إذ كشفت الخبرة أن التوقيعات مزورة. وطلب المحقق من رجال الشرطة إحضار المتهمين، غير أن الشرطة القضائية تعذر عليها التواصل مع المتهمين.
وعلمت "الصباح"من مصادرها، أن دفاع المتهمين حاول التفاوض على إطلاق سراحهما بعد حضورهما، دون جدوى، مما عجل بفرار المتهمين. يشار إلى أن المتهم الرئيسي في الملف، اتهم من قبل عدة مستثمرين باستحواذه على الملايير، سواء بأكادير أو العيون أو الداخلة أو شيشاوة، إذ حجز له أحد الضحايا نصيبه بأحد الفنادق التي يمتلكها بأكادير.