طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة تقديم البشير وأربعة آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى العدالة، وفي أقرب وقت إما إلى محكمة سودانية أو للجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. يرى مراقبون أن تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ربما يكون مرتبطا بمطالب واشنطن من حمدوك "رئيس الحكومة الانتقالية" أثناء زيارته للولايات المتحدة بداية الشهر الجاري، مؤكدين أن الحكومة لا تمتلك قرارا في هذا الشأن، وأن الجانب العسكري في مجلس السيادة والذي رفض في السابق تسليم البشير هو الأقوى. الجنائية الدولية وقالت فاتوا بنسودا، خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المزعوم في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة. وتابعت: "ما لم وإلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأوضحت: "على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيتضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية". قرار دولي قال الدكتور كمال عمر، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني ل"سبوتنيك": مطالبة الجنائية الدولية السودان مجددا بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، يأتي وفقا لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، والذي يتيح للمحكمة قبول الدعاوى التي تحال له من مجلس الأمن، وحالة البشير تأتي وفق قرار دولي على السودان والتي هى إحدى أعضاء المنظمة الدولية. وأشار القيادي بالمؤتمر الشعبي إلى أن الجنائية الدولية سبق وأن طالبت السودان مرارا بتسليم البشير للمحكمة، وتأتي تلك المطالبة ضمن التزامات السودان الدولية. ولم يستبعد عمر التدخل الأمريكي في هذا التوقيت وأثناء زيارة حمدوك إلى واشنطن، فقد عاد حمدوك من أمريكا بمجموعة من المطالب للتعاون مع الخرطوم ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويعتقد أن من بين تلك المطالب تسليم البشير للجنائية الدولية. وأكد القيادي بالمؤتمر الشعبي أن الشق العسكري في المجلس السيادي له رأي في عملية التسليم، حيث رفض عملية التسليم، حيث أن الشق القوي في المجلس الآن هو الشق العسكري. وأوضح عمر، أن المطالبة من الجنائية الدولية بتسليم البشير يمكن أن تعصف "بالعلاقة الودية السائدة" بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، ويمكن أن تتسبب تلك المطالبة في خلافات كبيرة في ظل الوضع غير المستقر في البلاد. ولفت القيادي السوداني إلى أن تعثر المفاوضات في جوبا، وإعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عن تعثر المفاوضات والتي تعد أقوى العناصر العسكرية الآن في معادلة الجبهة الثورية، وظلت عصية على حكومة الخرطوم، أضف إلى ذلك أن هناك شق مدني في الخرطوم لا يرغب في إدخال الحركة الشعبية ضمن معادلات السلطة، السودان يعيش وضع هش وتناقضات ايديولوجية كبيرة. التطهير العرقي وقال الدكتور محمد مصطفى، مدير المركز الأفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام ل"سبوتنيك"، إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي قد تم تحويل ملف جرائم دارفور للمحكمة الجنائية لغرض التحقيق وتوجيه تهم للمتورطين، وبعد جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما تتعلق بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية لرئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير، عام 2008. وأضاف مصطفى، معلوم أن من أهم مطالب الثوار هو تحقيق العدل بإنصاف المظلومين ومحاسبة المجرمين وكذا مطالب القوى الثورية المسلحة وفي مقدمتها العدالة الإنتقالية، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يتحقق السلام العادل ولا يسكت صوت البندقية دون تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية، ومحاسبة بقية المجرمين وفقا للقانون الجنائي السوداني الذي يتسق مع الوثيقة الدستورية الانتقالية. حبل المشنقة وتابع مدير المركز الأفريقي العربي، في تقديري أن تسليم البشير وأعوانه للجنائية أفضل لهم من محاكمتهم بالقانون الجنائي السوداني، لأنهم وإذا تمت محاكمتهم في السودان سوف يكون مصيرهم حبل المشنقة لأن القانون الجنائي السوداني يجيز حكم الإعدام، لكن إذا سلموا للمحكمة الجنائية سوف يعيشون في السجون حياة رغدة، والحكومة الانتقالية قادرة على ذلك بحكم الوثيقة الدستورية الإنتقالية وبحكم الشرعية الثورية وبإرادة الثوار وصوت الشارع العام الذي يدعم بشدة سيادة حكم القانون وإجراء العدالة الإنتقالية. ومن جانبه، قال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان ل"سبوتنيك" أكبر عيب من عيوب الجنائية هو أن طلباتها لم تتسم بسمة الإلزام والوجوب حتى للموقعين على ميثاق روما، فما أعلنته بالأمس هو طلب عادي فقط ليس من ورائه قوة جبرية، تستعمل البأس والقوة المادية لتنفيذه. المجلس العسكري وأضاف رئيس مفوضية العدالة، هناك أكثر من مركز لاتخاذ القرار في السودان وليس حكومة حمدوك منفردة، كالمجلس العسكري الذي جل قادته مسؤولون عما جرى بدارفور، والمشكلة أن القانون الجنائي السوداني يتألف من 185 مادة لم تنص أي منها على الجرائم المصنفة بالخطيرة حسب نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وعليه فإن القانون الجنائي السودان غير آهِل لمحاكمة البشير والذين يشتركون معه جنائيا في جرائم دارفور. وفي ماي الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989". وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير، سجن كوبر، شماليالخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018. ومؤخرا، قضت محكمة سودانية السبت الماضي (14 دجنبر 2019) بالحجز عامين على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية فساد مالي. وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن، حكما بإيداع البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.
