على رأسهم البشير.. السودان توافق على تسليم 51 مطلوبا ل”المحكمة الجنائية الدولية”

قال فيصل علمنة ممثل الجبهة الثورية السودانية، إنه تم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة على تسليم المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال العقود الماضية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وأضاف فيصل علمنة في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، أن القائمة تضم 51 اسما على رأسهم البشير ونائبه علي عثمان طه، وصلاح قوش رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر.
وتابع ممثل الجبهة الثورية، كما تضم القائمة عددا من أعضاء البرلمان السوداني السابق، بالإضافة إلى اللواء عبد الكريم عبد الله رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، واللواء عوض بنعوف رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، ووزير الدفاع الذي ترأس المجلس العسكري لمدة 24 ساعة قبل أن يرفضه الشارع بعد الإطاحة بالبشير.
وأشار علمنة إلى أن الاتفاق ركز على ورقتين هما، العدالة والمصالحة التي تدعم آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما فيها قضايا المحكمة الجنائية وتسليمها للجنائية 51 بما فيها عمر البشير، هذا بجانب ورقة الأرضي والحواكير في دارفور التي تطالب باسترادد الأراضي المنهوبة لدي المستوطنين الجدد.
جدير بالذكر أن عدة حركات سياسية ومسلحة بالإضافة إلى “هيئة محامي دارفور”، طالبت بعد سقوط نظام البشير، بتسليم الأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن المجلس العسكري والحكومة تحفظتا حينها على هذا الأمر.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب) ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 غشت الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.