محمد العربي بلقايد يؤكد تطور الإنارة العمومية بمراكش على غرار كبريات المدن العالمية

على بعد أقل من 100 يوم على استقبالها للقمة العالمية كوب 22، تخطو مدينة مراكش بخطى ثابتة في مجال ترشيد وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية وإضاءة الشوارع والساحات والدروب والأزقة، مما سيجعلها في مصاف المدن المتقدمة في هذا الإطار.
ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني حول إجراءات وأهداف وشركاء مجلس المدينة في تدبير هذا المرفق، أكد المجلس الجماعي للمدينة للمتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي ما يلي:

* مقرر تدبير مرفق الإنارة العمومية عن طريق شركة للتنمية المحلية صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إحدى دوراته السابقة، وحصل على تأشيرة سلطات الوصاية.

* تدبير قطاع الإنارة العمومية سيكون من طرف شركة التنمية المحلية SDL، وليس من طرف شركة اسبانية أو فرنسية، وبالتالي فأي تعاقد في مجال تدبير هذا المرفق سيكون بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي هي في طور التأسيس ونظامها الأساسي في طور التأشير عليه من طرف الوزارة الوصية.

* شركة التنمية المحلية يمتلك فيها مجلس المدينة نسبة 51 % من الأسهم، في حين تمتلك الشركة الاسبانية 39 %، وشركة الاستثمارات الطاقية (شركة وطنية) نسبة 10 %؛ وبذلك يكون المجلس الجماعي مالك الأغلبية من الحصص والأسهم.

* اختيار المساهم الشريك في الشركة لا يمر إلزاما عبر قانون الصفقات العمومية، بل يتعلق الأمر باختيار مساهم يقدم مشروعا لتحقيق النجاعة الطاقية وتحديث قطاع الإنارة في إطار شركة.

* إن العقد لتدبير المرفق هو بين مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية التي يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

* ولحسن انتقاء أفضل الحلول لهذا المشروع، تبنى المكتب المسير لمجلس المدينة مقاربة جد شفافة، في غياب نص قانوني يحدد طريقة اختيار مساهم في شركة تنمية محلية، وذلك عبر طلب إبداء الاهتمام على الصعيد الدولي، تكفلت بإجرائه شركة الاستثمارات الطاقية، وشاركت فيه 17 شركة، تم اختيار 4 منها استجابت للمعايير المحددة، وتقدمت من جديد بحلول تفصيلية تقنية ومالية وتدبيرية للوصول إلى أنجع الحلول.

* وبعد دراسة العروض من طرف لجان مختلفة، واستشارات مع ذوي الاختصاص، أسفرت هذه العملية عن اختيار أفضل الحلول المقدمة من الوجهة التقنية والمالية والتدبيرية؛ وقد أجمعت كل تقارير اللجان المذكورة على أن أفضل حل هو المقدم من طرف الشركة الاسبانية، لتكون بذلك شريكا للجماعة بشركة التنمية المحلية لتدبير المرفق.

وللإشارة، فإن هذا المشروع الذي تسعى شركة التنمية لتحقيقه سيمكن مدينة مراكش من:

* الانتقال من نسبة 84 إلى 95% كحد أدنى و 98% من إضاءة المدينة، لتتدارك بذلك العجز الحاصل في إنارة 15% المتبقية.

* تخفيض الكلفة الطاقية ب 60%، أي أن ميزانية المدينة ستربح حوالي 5 ملايير سنتيم (50 مليون درهم) من أصل 8 ملايير سنتيم كفاتورة الاستهلاك التي كان من المفروض أداؤها بالطريقة السابقة، دون الحديث عن الآليات والصيانة وتسيير القطاع.

* تحديث قطاع الإنارة العمومية من خلال مراقبة متطورة حديثة لتتبع الاستهلاك بشكل آني ومتواصل.
ولتحقيق كل هذه الأهداف، سيتم تمويل هذا المشروع من خلال تخفيض تكلفة الطاقة، وهو المبلغ الذي تحدث عنه المقال. وبالمقابل ستربح عبره المدينة قطاعا حديثا ومتطورا على غرار كبريات المدن العالمية.