إحتلال بقعة أرضية بحي أسكجور بمراكش وتحويلها إلى مطرح عشوائي لنفايات من نوع خاص + صور

يحتل مجموعة من الأشخاص أرضا بحي أسكجور بمدينة مراكش، بدون سند قانوني ويستغلونها في أنشطتهم التي تعتمد على النفايات البلاستكية والمعادن المستخلصة من بقايا الاجهزة الالكترونية.
وحسب شكاية من مالكة الارض المحتلة، موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فإن ما يقارب العشرة أشخاص يعملون مع شخص يدعي انه يكتري البقعة الارضية، يستمرون في إحتلال البقعة و يستغلونها في انشطتهم المذكورة، مع العلم ان لاعلاقة للبقعة بالمشتكى به ومن معه و لا تربطهم اية علاقة من اي نوع كان بصاحبة البقعة التي تمكنت من الحصول على حكم بافراغ البقعة من الشخص الذي كان يستغلها من قبل، والذي قام بإخلاءها بموجب الحكم الصادر في إطار ملف تنفيدي تحت عدد 2090/2016
ووفق الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها فإن المشتكى به قام بالترامي على البقعة المتواجدة بدوار الحفرة بحي اسكجور، دون سند قانوني مباشرة بعد إخلائها من طرف المكتري السابق، والذي كان يستغلها في نفس الانشطة قبل ان يصدر حكم قضائي بافراغها وإرجاعها لصاحبتها، وهو ما نفذه المكترى السابق لكن دون ان يفرغ الارض من النفايات والمتلاشيات التي تركها، وترك معها اشخاص كانوا بعملون معه، وصارو ا يدعون انهم يعملون مع شخص آخر عوض المكتري السابق.
ويستغل المشكتى به البقعة الارضية المذكورة في تجميع واستغلال متلاشيات حديدية وبلاستيكية غير صالحة للاستعمال، وقطع من البلاستيك واجزاء من الالات الالكترونية القديمة والرثة، ويعمل الى جانبه أزيد من عشرة أشخاص تم إشعارهم من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بمراكش قبل أسابيع، بقرار المحكمة الابتدائية، ومنطوق الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي بموجبه وجب إخلاء البقعة الارضية وارجاعها لصاحبتها
وحسب تصريح للمشتكية ل"كش24″ فإن البقعة االارضية المذكورة لازالت محتلة رغم إتخادها لجميع الاجراءات، ورغم الاحكام الصادرة من القضاء، ما يمنعها من استغلال البقعة ويضعها في مواجهة أشخاص يرفضون إخلاء ملكيتها الخاصة في تحدي صارخ للقانون