السودان يوافق على تسليم مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن مسؤول سوداني بارز، الثلاثاء، موافقة بلاده على تسليم "مسؤولين سابقين" إلى المحكمة الجنائية الدولية، جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم، إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية"، وأن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".
ولم يسم التعايشي المسؤولين، لكن يعتقد على نطاق واسع أن من بينهم الرئيس السابق عمر البشير.
وقال التعايشي، في بيان، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد، خلال اجتماع جوبا، على 4 آليات، منها "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي نفس السياق، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح ل"رويترز"، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن صالح لم يذكره بالاسم.
وسرعان ما قال محام للبشير إن الأخير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ويصفها بأنها "محكمة سياسية".
وقال المحامي محمد الحسن الأمين: "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".
ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.
واندلع الصراع في دارفور في 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم، واتهمت قوات الحكومة وميليشيات تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010، لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت، في يناير، عن مقتل 65 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 بجروح، كما أدت إلى نزوح الآلاف.