القضاء يبرئ نجل الرئيس الجزائري من تهم تتعلق بالفساد

برّأت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات؛ بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذة، حسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس.
وصدرت الأحكام بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر إلى وجود نجل الرئيس المذكور بين المتهمين، وهو الموقوف منذ يونيو، بينما كانت النيابة العامة قد طلبت، بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76,000 يورو)، مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، حسب الإذاعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسية تتعلق ب"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين"، تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.
وأدين في القضية نفسها رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال"، كما أضافت الإذاعة.
وإلى جانب خالد تبون، برّأت هيئة الحكم بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قاضيين من تهمة تلقي رشاوى.
وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في ماي 2018، عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.
ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية، إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات؛ أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.
ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.