الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب باستثباب الأمن في مراكش وإحداث دوائر أمنية بتامنصورت

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، كلا من وزير الداخلية، المدير العام للأمن الوطني، والي أمن مراكش ووالي جهة مراكش آسفي، بتكثيف الجهود لاستثباب الأمن بالمدينة الحمراء بسبب ما أسماه الفرع تنامي مظاهر الجريمة والسرقة.
ودعا رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إلى تفويض مهمة الإشراف الأمني لمدينة تامنصورت للشرطة وخلق دوائر أمنية بها عوض مركز مؤقت للدرك الملكي المعمول به حاليا.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها "تابعت وبقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداء على المواطنين، من طرف مجموعة من ذوي السوابق العدلية والمجرمين بمختلف أحياء مدينة مراكش، كان آخرها جريمة بشعة راح ضحيتها شاب بالقرب من ثانوية العودة السعدية بحي سيدي يوب بالمدينة العتيقة، ولازال آخر يرقد بالعناية المركزة، ناهيك على الحوادث الشبه اليومية التي توثقها الصحافة الوطنية أو نتوصل بها كفرع من المواطنات والمواطنين، تتوزع بين سرقة ممتلكاتهم مع استعمال السلاح الأبيض لهذا الغرض مستغلين الفراغ الأمني وسوء توزيع الموارد البشرية التي تتمركز بأحياء معينة وتغيب في أخرى، كحي سوكوما، المحاميد، المسار، الفضل، الازدهار، حي سيدي مبارك، دوار العسكر ، ابواب مراكش، العزوزية، حيث يقتصر الوجود الأمني على الحملات الموسمية بين الحين والآخر بعيدا عن استراتيجية حقيقية لوضع حد للجريمة والقضاء عليها، صونا للحق في السلامة البدنية وممتلكات المواطنين".
ونبهت رسالة الجمعية إلى ما أسمته "الوضعية الشاذة التي تعيشها مدينة تامنصورت التي يشرف على تدبير ملفها الأمني مركز مؤقت للدرك الملكي محدود العناصر البشرية وضعيف التجهيز بحجم هكذا مدينة عوض أن توكل مهمة الإشراف عليها الأجهزة الشرطة عبر إحداث مراكز أمنية بمختلف أحيائها خصوصا منطقة الجوامعية وحي السعادة التي تحولت لملاذات آمنة للمجرمين ونقط سوداء يكون ضحيتها المواطن".