المغرب يدعو للحد من التداعيات المرعبة لأي خيار عسكري بالمنطقة العربية

جددت المملكة المغربية، التأكيد على تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، في كلمة أمام الدورة ال153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن "المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجدد تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتؤكد على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني".
وأضافت أن المملكة المغربية "تتطلع إلى إطلاق دينامية بناءة للسلام تهدف إلى إيجاد حل واقعي عادل ودائم وقابل للتطبيق ينهي هذا الصراع، الذي طال أمده، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة المنتدبة أن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من غيرها، بالتحرك الفعال والفوري من أجل التصدي للتهديدات المباشرة التي تضرب الأمن القومي العربي في العمق، والعمل على الحد من التداعيات المرعبة لأي خيار عسكري على المنطقة وبلورة حلول عملية وعاجلة للأزمات بكل من ليبيا واليمن وسوريا مع دعم التوجه السلمي وإيجاد حلول سياسية في تدبير هذه الأزمات.
وسجلت أن تجاوز أسباب التوتر الحالية يتطلب من الجميع تعاطيا موضوعيا، قوامه الرزانة والاتزان وتغليب روح التسامح والحوار الإيجابي، لما فيه خير المنطقة واستقرارها.
كما أن هذا التعاطي، تؤكد السيدة الوافي "يقتضي أيضا الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعدم المس بثوابتها وخصوصياتها واحترام علاقات حسن الجوار، من أجل إيجاد أرضية مشتركة تكفل مصالح دول المنطقة وشعوبها وتفتح آفاقا جديدة للتعايش السلمي فيما بينها".
وبخصوص الأزمة الليبية، شددت الوزيرة المنتدبة، على أن الخروج من هذه الأزمة "لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، ترتضيه الأطراف الليبية وتتوافق على مضامينه، من أجل مصلحة بلدها وشعبها".
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الوافي، أن المملكة المغربية التي عايشت مخاضات الحوار الليبي منذ بدايته الى الآن، تعتبر، بكل موضوعية وتجرد، أن الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات في 17 دجنبر 2015 "ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وإطارا يمكن من استيعاب تجاذبات الفرقاء الليبيين، بما يساهم في استعادة أمن واستقرار هذا البلد الشقيق".
ومن هذا المنطلق، تضيف السيدة الوافي، فإن المغرب يجدد استعداده لاستضافة الأطراف الليبية للتشاور والحوار في ما بينها، واقتراح ما تراه مناسبا لتجويد وإغناء اتفاق الصخيرات.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت الوزيرة المنتدبة، أن مبادرات الشراكة العربية مع التكتلات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة على الساحة الدولية تشكل إحدى أبرز الإنجازات التي حققها العمل العربي المشترك.
وفي هذا السياق، أعربت السيدة الوافي عن أملها في أن تشكل استضافة المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة، للقمتين السعودية الإفريقية والعربية الإفريقية، محطة لتعزيز التعاون العربي الإفريقي، وأن تتكلل أشغالها بالنجاح بما يعود على شعوب المنطقتين العربية والافريقية، بالازدهار والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن قوة الروابط العربية الإفريقية والتوافق المشهود في التطلعات المشتركة لكلا المنظومتين، "لكفيل بتحقيق المصالح المرجوة، في ظل الاحترام المتبادل لمبادئ القانون الدولي وعلى رأسها احترام سيادة الدول وصيانة وحدتها الترابية". ويناقش وزراء الخارجية العرب في هذا اللقاء، مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع وفد ترأسه السيدة الوافي، ويضم على الخصوص سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، السيد أحمد التازي، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد عبد الرحيم موزيان.