الزواج بغير المسلم بين المقتضيات القانونية والواقع المجتمعي

يعتبر الزواج رابطة مقدسة قائمة على المودة والتآزر بين الزوجين في السراء والضراء، غير أن التطلعات المختلفة للنساء والرجال واختياراتهم، التي قد تكون أحيانا غير متوافقة مع التقاليد المجتمعية، يمكن أن تخلط الأوراق.
ويعتبر زواج المرأة المسلمة من رجل غير معتنق للديانة الإسلامية في المغرب ممنوعا قانونيا. ولتجاوز هذه العقبة، يصبح العريس بكل بساطة "مسلما" من خلال اتباع اجراءات معروفة ومعمول بها. وبعد حصول الزوجين على مرادهما، تبدأ بعض الإشكاليات في الظهور من قبيل الجنسية المزدوجة وتربية الأطفال والممارسات الثقافية والإرث والتملك وغيرها.
ومن هذا المنطلق ينصح العديد من الخبراء القانونيين المقبلين على الزواج المختلط بالإحاطة بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة قبل خوض غمار هذا الزواج، وذلك لتجنب أية مفاجآت.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، لحسن بن ابراهيم السكنفل، إن الزواج ميثاق مبني على التفاهم من أجل إقامة علاقة شرعية ودائمة بين رجل وامرأة. وأضاف السيد السكنفل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من الزواج يتجلى في العيش في وئام واستقرار، مؤكدا على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، أو المسلم من غير الكتابية.
وأشار إلى أن هذا النوع من الزواج ينطوي على عواقب بالنسبة للمجتمع المغربي نتيجة الاختلاف في العادات والتقاليد، معتبرا أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بتبعات الزواج المختلط إذا غاب التفاهم والتوافق بين الزوجين حول القيم التي يجب تربية الأطفال عليها. نفس التوجه ذهب إليه عالم الاجتماع علي الشعباني الذي أكد أن الزواج بغير المسلم أو الكتابية محرم من وجهة نظر دينية بشكل لا لبس فيه، لكنه استدرك أنه "لا يمكن السيطرة على المشاعر"، إذ تقدم المسلمات على الزواج من غير أتباع ديانتهن سواء كانوا مسيحيين أو يهودا أو حتى ملحدين، لكن يجب على هؤلاء "اعتناق الإسلام" ليصبح الزواج صحيحا من وجهة نظر قانونية.
واعتبر عالم الاجتماع أن المشاكل الحقيقية تظهر بعد الزواج، حيث أظهرت عدة دراسات أن العديد من التناقضات تبدأ في الظهور في مثل هذه الزيجات وذلك لكونها تجمع بين ثقافتين قد تكونان متناقضتين بشكل كلي، مشيرا إلى أن الممارسات الثقافية والعقائدية المختلفة قد تكون مثار خلاف بين الزوجين.
وقال إنه في بداية الأمر يسود التوافق والتضحيات المتبادلة بين الزوجين، لكن مع مرور الوقت تنشأ العديد من المشاكل التي قد تنتهي بالطلاق، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن الزواج المختلط يعرف نسب فشل كبيرة.
من جهته، اعتبر المحامي مصطفى ناوي أن منع القانون زواج المغربية بغير المسلم يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان لأنه يقيد الاختيارات الشخصية للأفراد وحريتهم في إقامة العلاقات الرضائية.
وأوضح أن هذا التناقض ينبع من كون القانون الذي ينظم علاقة الزواج يفترض أن يكون مدنيا، في حين أن المشرع يتناول مسألة العلاقات الزوجية من منظور ديني دون أخذ التغيرات الاجتماعية والقيمية والانفتاح والحداثة التي يشهدها المجتمع المغربي بعين الاعتبار.
وأكد الخبير في حقوق الإنسان أن فرض الإسلام على من هم ليسو مسلمين أو لا يرغبون في أن يصبحوا كذلك، من أجل الزواج من مغربية، هو محض عبث، مضيفا أن هذه القوانين تنطوي على تمييز واضح بين الجنسين، حيث تمنع النساء من الزواج بغير المسلم بينما تسمح للرجال بذلك.
كما أثار الخبير في هذا السياق إشكالية أخرى تتعلق بالميراث، إذ أشار إلى أن القانون المغربي يحرم المسيحية أو اليهودية المتزوجة من مغربي من حقها في الميراث، مستشهدا بالمادة 332 من مدونة الأسرة التي تمنع التوارث بين المسلم وغير المسلم، معتبرا الأمر ظلما حقيقيا للمرأة وانحرافا قانونيا.
بدورها اعتبرت رئيسة جمعية التضامن النسوي، عائشة الشنا، الأمر مسألة اجتماعية وليست دينية نظرا لأن القرآن يعترف بالديانات السماوية.
وأضافت الناشطة الجمعوية الفائزة بجائزة البنك الدولي لأفضل رائد في مجال المساءلة الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أنماط العيش المتباينة للأبوين غالبا ما تطرح إشكاليات على مستوى تربية الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال غالبا ما يتأثرون بمبادئ وقيم أمهاتهم.
واعتبرت أن اعتناق الدين الإسلامي لا يعدو أن يكون مسألة إجرائية بالنسبة للبعض، بينما البعض الآخر يعتنقونه عن قناعة. وتنتشر ظاهرة زواج المغربيات من غير المسلمين بشكل متزايد في المجتمع، حيث التقينا بإحدى المواطنات المتزوجات من غير مسلم، والتي طلبت عدم ذكر اسمها.
وأعربت المواطنة عن تأييدها لهذا النوع من الزواج معتبرة أن لكل شخص الحق في اختيار الشريك المناسب بغض النظر عن معتقداته أو أصوله. وأضافت أنها وزوجها تجاوزا منع القانون لزواجهما من خلال اعتناق زوجها للإسلام على نحو شكلي في فرنسا، فالأمر لا يتطلب سوى حضور 12 شاهدا مسلما ونطق الشهادتين.
أما عن موضوع تربية الأطفال، اعتبرت المواطنة أن التعدد اللغوي في مؤسسة الزواج المختلط يعدا مكسبا للأطفال الذين سينشؤون في بيئة تتيح لهم تعلم أكثر من لغة والانفتاح على ثقافات أخرى.