ظاهرة الزواج المختلط في المغرب

الحلقة الثالثة: الزواج المختلط المبرم في المغرب وشكلياته

نشرنا في الخميس الماضي الحلقة الثالثة من موضوع "ظاهرة الزواج المختلط في المغرب أسبابها ونتائجها على الأسرة" للأستاذة "شايل لطيفة"، وكانت حول الحديث عن أنواع الزواج المختلط، وقد ذهبت الكاتبة إلي أن هذا النوع من الزواج يرتكز في مجمله على المصلحة المادية والآنية كالزواج الأبيض مثلا. وفي حلقة اليوم تنتقل الأستاذة لطيفة الشايل إلى الحديث عن شكليات الزواج المختلط المبرم في المغرب وبعض المشاكل المترتبة عنه. ننشر هذا البحث عن "مجلة البحوث" بعد إذن مديرها المسؤول الأستاذ التهامي القائدي.

الزواج المختلط يخضع لشرط الدين
الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربية، و طرفه الآخر مسلما من أي جنسية كان ، وبالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة إلى صحة زواجه من امرأة مسلمة من جنسية مغربية فإنه أبيح له الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخذان.
وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة والأجانب يخضع لشرط أساسي هو شرط الدين، أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحققه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد إلى أي دين ، إن لم يكن ملحدا.
وقد نص ظهير 4 مارس 1960على أن الزواج المختلط بين مغاربة وأجانب في الحالة التي لا يكون فيها محظورا يجب أن يدون أولا طبقا للشروط الجوهرية والشكلية التي تنطبق على الطرف المغربي في الزواج، ويمكن إشهاره بناء على طلب الزوجين لدى ضابط الحالة المدنية.
إذن بالنسبة للقانون المدني الخاص المغربي ، فإن الزواج المبرم لدى العدلين وفق الشروط المقررة يكون زواجا صحيحا ولو لم يراع الشروط المتطلبة في قانون الزواج الأجنبي (كالتعدد مثلا الذي يعتبر مانعا في القوانين الغربية).
وعليه فمجرد أن تعرض أية منازعة بخصوص هذا الزواج في المغرب، فإنه يخضع حقا للأحوال الشخصية المغربية وطبعا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في حالة كون الزوج المغربي مسلما.

شكليات الزواج المختلط في المغرب
هناك شروط مشتركة وهناك شروط خاصة بالرجل الأجنبي الذي يبرم عقد زواج مع امرأة مغربية.
وقد نص المنشور المؤرخ في 17 ماي 1979 المعدل لمنشور 27 يناير 1957 على أن الإذن بالزواج في هذه الحالة من صلاحية الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف بعد أن كان الإذن يصدر عن وزارة العدل.
وأوجب هذا المنشور على القضاة أن يرفعوا إلى الوكيل العام ملفا يتضمن:
1 نسخة من عقد الازدياد لكلا طرفي العقد مطابقا لحالتهما المدنية.
2 نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام بالنسبة للأجنبي معتنق الإسلام أما المرأة الأجنبية فإسلامها ليس شرطا إذا كانت من أهل الكتاب.
3 نسخة من موافقة ولي المخطوبة على الزواج مع مراعاة الفصل 11 من المدونة الخاص بشروط الولي.
4 نسخة من عقد الزواج أو عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بالزواج السابق.
5 شهادة الكفاءة للزواج حديثة العهد.
6 شهادة حسن السلوك وعدم السوابق.
7 شهادة طبية وفق الفصل 41 من مدونة الأحوال الشخصية.

المشاكل المترتبة عن الزواج المختلط
نعود مرة أخرى لنؤكد أن أي زواج حتى ولو اجتمعت فيه كافة مقومات الزواج الناجح، فإنه قد يتعرض لهزات ربما تكون خارجة عن إرادة الطرفين فتعصف به غير أنه من جهة أخرى فإن زواجا مختلطا بين طرفين ينتميان إلى مجتمعين مختلفين قد يتحول هذا التباين بين بيئة ظرفية إلى نوع من الغنى الفكري والتمازج الثقافي ينعكس إيجابا على الأبناء، وهناك أمثلة ناجحة في هذا الخصوص، غير أنه للأسف، فإنها حالات نادرة والنادر لا يقاس عليه. يمكن القول إن الزواج المختلط بصورته الحالية يولد وهو حامل لبذرة فشله، لأن الهدف الذي بني عليه تطغى عليه المصلحة الآنية مادية كانت أم غريزية وافتقاد طرفيه أو أحدهما مقومات الزوج أو الزوجة اللذان يسعيان إلى تكوين أسرة والحفاظ عليها وأداء رسالتهما على أكمل وجه.
لطيفة الشايل