هذا ما قررته المحكمة في قضية "البلطجية" الذين هاجموا رفاق الغلوسي بالأسلحة البيضاء خلال وقفة ببرشيد

قررت المحكمة الإبتدائية ببرشيد في ثاني جلسة والتي انعقدت أول أمس الإثنين تأجيل البث في قضية المتهمين ال 14 المتابعين في حالة سراح على خلفية قضية الهجوم بالسلاسل والقضبان الحديدية على نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المحكمة قررت تأجيل البث في القضية إلى غاية يوم 15 شتنبر المقبل من أجل استدعاء باقي المتهمين الذين لم يحضر منهم الجلسة سوى أربعة فقط، والذين تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح.
وأضاف الغلوسي في تصريح ل"كش24″، أن نشطاء حماية المال العام نظموا بالموازاة مع جلسة المحاكمة وقفة احتجاجية أمام ابتدائية برشيد للمطالبة بمحاكمة المفسدين وتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد والتحقيق في ملف بلدية أولاد عبو وباقي الملفات الأخرى التي لا تزال قيد البحث أوالتحقيق بمحكمة الإسيتئناف بالدارالبيضاء.
وكان نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام التي نصبت نفسها مشتكية في الملف، تعرضوا صباح يوم 3 مارس 2015 لهجوم وصف بالهمجي من طرف نحو 30 شخصا خلال وقفة احتجاجية نفذها المكتب الجهوي للجمعية بالدارالبيضاء أمام مقر بلدية أولاد عبو بإقليم سطات، تضامنا مع عضوها الذي اعتدى عليه رئيس المجلس الجماعي وللمطالبة بتفعيل البحث في شكايتها بشأن ما أسموه الخروقات التي تعرفها هذه الجماعة.
وقال الغلوسي حينها، إن المناضلين فوجؤوا وهم بصدد الإنطلاق في وقفتهم بعشرات الأشخاص ممن وصفهم بالبلطجية مدججين بأسلحة بيضاء عبارة عن سلاسل و قضبان حديدية وعصي "البيزبول"، يهاجمون مناضلي الجمعية وانهالوا عليهم بالضرب والسب والكلام والنابي واحتجزو بعضهم مما تسبب في إصابات خطيرة في صفوف المحتجين استدعت نقل اثنين منهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد.
وأوضح بأن المشهد مرعب وخطير ووحشي ولا يمكن تصوره في ظل دولة يحكمها القانون، مؤكدا بأن الأمر مدبر سيما وأن المنطقة كانت خالية من عناصر الأمن والدرك على غير المعتاد والمألوف سيما وأن الوقفة تم إشعار السلطات بتنظيمها.
واتهم الغلوسي لوبي الفساد الذي تزعج تحركات ومطالب الجمعية بالوقوف وراء الهجوم، وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في اتجاه معاقبة المتورطين في الإعتداء الخطير الذي استهدف وقفتها السلمية.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمر بفتح تحقيق في الهجوم الذي تعرض له نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام على إثر شكاية رفعها المكتب المركزي للأخيرة للوزارة.