الجمعية المغربية لحقوق الإ نسان تطالب التوفيق بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس بمراكش

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإ نسان بمراكش المنارة، رسالة مفتوحة لكل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش آسفي، مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش وناظر الأوقاف، يطالب من خلالها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس بالمدينة الحمراء.
نص الرسالة كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإ نسان
فرع المنارة
رسالة مفتوحة لكل من السادة :
وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش
ناظر الأوقاف بمراكش
الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس مراكش
تحية وتقدير
تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين إلى فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.
وإذ تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش، والذي جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن.
وإذ نخبركم أنه وفي ظل الفوضى التي تعيشها أحباس مراكش والكيل بمكيالين، خصوصا وأن هناك من استفاد عدة مرات من ملك أحباس مراكش بثمن بخس ثم أعاد بيعها بثمن باهض تحت أنظار نظارة الأوقاف التي حددت 5 % من مداخيل الأكرية في حين لا تعلن عن أرباح أخرى لمصالح الضرائب مما يفوت على الدولة مداخيل كبيرة للإستفادة منها.
كما أن قانون زيادة لا تقل عن 10 ٪ تجعل ناظر الأوقاف له الحق في اختيار ضحاياه من مكتري أحباس مراكش بعيدا عن الشفافية والإلتزام بالتدابير والآليات القانونية المحددة لذلك.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف.
فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي أملاك حبسية.
كما ندعوكم إلى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لإيجاد حل للمشاكل المطروحة.
نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق الضحايا وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها.
في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والإحترام
مراكش في 15 يونيو 2016
الرئيس :
طارق سعود