هذه هي الاشكالية "الخطيرة" التي ناقشها نقابيو الصحة مع عمدة مراكش محمد العربي بلقايد

عقد عمدة مراكش محمد العربي بلقايد اجتماعا مع إبراهيم مومن الكاتب الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الصادق زعلان الكاتب العام للمكتب النقابي لمراكش، صباح أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، وذلك بمكتبه بقصر البلدية بشارع محمد الخامس، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة بالمدينة الحمراء.
وقال ابراهيم مومن إن الاجتماع إنصب بالأساس على إشكالية خطيرة تتعلق بتفريغ المؤسسات الصحية من الأُطر وتهجيرها نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تكفلت النقابة ببسط المشكل بشكل مدقق للعمدة وأبرزت خطورته على الواقع الصحي الراهن.
وأضاف مومن في تصريح ل"كِش24″، بأن العمدة أبدى تجاوبا كبيرا تجاه هذا المشكل الذي استهدف العرض الصحي بمراكش وضرب حق البسطاء في التطبيب والعلاج، وطلب من النقابة موافاته بتقرير مفصل عن المشاكل والتنقيلات المشبوهة لمجموعة من الاطر الصحية بمستشفى ابن زهر بمراكش الى المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة نفسها والتي تطرح أكثر من علامات آستفهام حول السياسة الصحية بالجهة.
وقد عمد المسؤولون بالجهة وفق بيان للفدرالية الديمقراطية الشغل إلى إلحاق طبيبة بمصلحة الأشعة بمستشفى ابن زهر "المامونية" وهي المعروفة بقربها من أحد الاحزاب السياسية العريقة، هذا الإلحاق حسب مصادر من مستشفى ابن زهر سيتسبب في إغلاق هذه المصلحة لأنها لم تعد تحتوي سوى على طبيب وحيد، الشيء نفسه ينطبق على إلحاق طبيبة مختصة في طب القلب والشرايين بالمستشفى نفسه إلى المركز الاستشفائي وهي زوجة رئيس مصحلة بمستشفى الرازي.
وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم تنقيل طبيب عام بأحد المراكز الصحية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي رغم أن سبعة مراكز صحية بالجهة لا تتوفر على طبيب عام ، كما أن 3 مراكز أخرى انتهت بها الأشغال منذ مدة لم يتم فتحها بعد في وجه المواطنين بسبب النقص الحاد في الأطر الصحية في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي قد عمد في الاشهر الاخيرة من سنة 2015 إلى توظيف أكثر من عشريين طبيبا عاما.
ويتسائل البيان عن الهدف من هذا الالحاق الجماعي في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات المحلية بالجهة والتي تحولت الى بنيات شبه فارغة تصلح لكل شيء عدا وظيفتها الجوهرية ألا وهي خدمية صحية تصون كرامة المواطن.
وختمت النقابة بيانها بتساؤل عريض حول إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك لوقف هذا النزيف والتحقيق في هذه التنقيلات المشبوهة..!؟