الغلوسي ينتقد غياب الجرأة لدى المسؤولين من اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة

احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالصويرة مساء يوم الجمعة 6 ماي 2016، ندوة تواصلية في موضوع آليات حماية المال العام من تأطير أعضاء من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش أسفي في شخص البدالي صافي الدين رئيس الفرع الجهوي، والأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية، بدعوة من الاتحاد النقابي للموظفين بالصويرة.
وبعد كلمة الاتحاد النقابي للموظفين بالصويرة الذي ذكر بالسياق الذي يأتي فيه هذا اللقاء والمتمثل في التراجعات التي عرفتها الحقوق العمالية وتفشي ظاهرة نهب المال العام و الفساد بالصويرة، تناول رئيس الفرع الجهوي الموضوع من حيث التعريف بالمال العام والذي هو كل شيء تملكه الدولة من ثروات معدنية وطبيعية ومن عقارات ومنقولات والوسيلة المادية التي تستعين بها من أجل ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام من خدمات اجتماعية ومدنية وثقافية وعسكرية والدفاع عن حوزة الوطن

واكد المتحدث ان الاجماع الدولي لحماية المال العام من خلال الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد (سنة 2003) ، اكد أن نهب المال العام والفساد أخطر من الإرهاب، موضحا بأن الفساد كالفيروس ، و انتشاره يعمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي و عرقلة النمو وزيادة الفقر و التطرف، خاصة في الدول ذات أنظمة غير ديمقراطية، لأنها تحمي الفساد و نهب المال العام، وخلص إلى أن الدولة المغربية قامت بإنشاء مؤسسات للرقابة المالية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية ( القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 )
ثم تناول الموضوع ذ الغلوسي رئيس الجمعية على مستوى آليات حماية المال العام والتي تتجلى في المجلس الأعلى للحسابات ،و المفتشيات العامة و المجالس الجهوية للحسابات مبرزا بأن هذه المؤسسات انتجت عددا هائلا من التقارير لكن لم يتم استثمارها او متابعة المفسدين موضحا بأن القضاء لا زال لم يستطع تجاوز إكراه المساطر وتعقيداتها و البطء في الحسم في الملفات وغياب الجرأة لدى المسئولين من اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة

كما ركز “الغلوسي” على خطورة الفساد و نهب المال العام على التنمية المستدامة وعلى جودة الخدمات، مبرزا عدم احترام مشاعر المواطنين من خلال بعض الأحكام الصادرة في بعض ملفات الفساد و مستعرضا الملفات التي تقدمت بها الجمعية لدى القضاء إلا ان المتابعات لا تتم بما يتناسب و الجريمة التي تتجلى في نهب المال العام وموضحا بأن حماية المال العام هي مسؤولية مجتمعية تتطلب الانخراط الفعلي لكل القوى الديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني الجادة لأنه تم تطبيع المجتمع المغربي مع الفساد ونهب المال العام منذ الاستقلال لاعتبارات سياسية ومنوها بوعي فئات عريضة من المجتمع، بخطورة نهب المال العام ، ومعتبرا بأن القضاء هو الوسيلة الأساسية والأهم لحماية المال العام، إذا كان يتمتع باستقلاليته والحياد و الكفاءة .
وكانت المناقشة مناسبة لاقتراح توصيات تتجلى في تشكيل جبهات محلية ووطنية لحماية المال العام، وتطوير عملية الرصد لمظاهر الفساد و نهب المال العام محليا و وطنيا.