بناء محطة استراحة وفيلا خارج القانون بجماعة سعادة بمراكش

تبرأ المواطن عبد الله آيت عبو من أشغال البناء التي يباشرها شريكه “ب، ل” في الأرض رقم الرسم 10414/ م على الرغم من الحكم الصادر الذي يقضي بإيقاف الأشغال مع غرامة تهديدية عن كل تأخير.
وأضاف نجل عبد الله آيت عبو في رسالة موجهة إلى الجريدة، أن والده تقدم لدى الوكالة الحضرية و ولاية جهة مراكش وقائد قيادة السعادة والجماعة القروية سعادة، بعدة شكايات حول المخالفات التي قام بإرتكابها شريكه والتي وقف عليها خلال زيارته المتكررة للأرض المذكور.
وتضيف الرسالة أن أيت عبو وقف على “قيام شريكه بضرب عرض الحائط جميع القوانين وقيامه بمجموعة من الخروقات الخطيرة في ورش بناء محطة للخدمات وفيلا بدوار أهل أحميد بجماعة السعادة، حيث يتساءل بوجمعة آيت عبوا كيف أنه وبعد مرور شهرين على أول محضر – مخالفة منجز بتاريخ 28/12/2015 لم يتم إتخاذ أي إجراء في حق شريكه سيما وأن الأشغال لازالت مستمرة وهو ما يثبته محضر معاينة منجز من المفوض القضائي يوم 25/02/2016 و الذي يثبت إستمرار أشغال البناء ، مشيرا إلى أنه بعد إخباره للجهات المكلفة بالبناء أجابوه بأن توقيف الأشغال لا يعود لهم ويبقى الأمر راجع للسلطة بالقيادة”.
ويضيف بوجمعة آيت عبوا أنه رغم وجود محضر لجنة ولائية ثاني بتاريخ 1 فبراير 2016 ورغم كل الشكايات فإنه لم يتم إتخاد أي إجراء مسطري والذي ينبغي أن يتمم بإحالة محضر على النيابة العامة ، اللهم محضر أنجز بالجماعة لم يتوصل بنسخة منه بصفته شريكا في المخالفة، ولايدري إن تم إتمام المسطرة بوضع الشكاية لدى وكيل الملك بخصوصه أم لا أو أن المحضر شكلي فقط ، كما يتسائل بوجمعة عن السر وراء هذا التماطل في اتخاد المتعين ولماذا سكتت الإدارات وحتى وزارة التعمير عن اجابته عن الشكاية المتعدد..؟ ولماذا لم تصدر الجهات المسؤولة بالعمالة قرارها بهدم المخالفات كما يعمل به والتي أثبتت المحاضر أنها جد خطيرة ولا تقبل التعديل كمخالفة تطاول البنايات على مسافات التراجعية ولماذا لم يتم توقيف البناء، ولماذا رفض قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية رفضا قاطعا تسليم نسخة من المحضر الموقع والمثبت للمخالفات رغم الطلبات الكتابية، وهل المحضر سري لهذه الغاية أم فقط في هذه الحالة..؟!.
وأمام صمت الجهات المسؤولة و المراقبين والتخوف من تمادي شريكه في المخالفات وطمس الحقائق من خلال الموافقة على تغيير التصميم قام بوجمعة آيت عبو بوضع تعرض تام عند الوكالة الحضرية والجماعات و الولاية والقائد، بصفته مالك شريك للعقار يرفض من خلاله الموافقة على أي تغيير للتصميم ويسحب التوكيلين السابقين، كما يؤكد على أنه لم يكلف أبدا أي مهندس معماري بتغيير التصميم ويضيف أنه عقد إجتماع مع رئيس الهيئة الخاصة بالمهندسين المعمارين ووضع لهم موقفه واستمعوا له ووقفوا على كل ما صرح به ، كما يشدد على أن شريكه في سباق مع الزمن ضد الأحكام القضائية وقوانين المخالفات والبناء لاستكمال بناء مشاريعه ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، ويطالب بأن لا تسلمه الجماعة والوكالة الحضرية و الولاية رخصة السكن والإستغلال لكون المشروع كله مخالفات ويطلب كذلك المهندس بتحمل مسؤولياته كاملة فكيف يعقل لمهندس معماري أن يسجل أي مخالفة وهو ملزم بتتبع الأشغال من بدايتها لختامها.
وفي نهاية الشكاية يشدد بوجمعة آيت عبوا على أن لا أحد فوق القانون وأنه يجب تطبيق المسطرة ويجدد أن هناك نزاع قضائي مع شريكه ويرفض رفضا باتا أي تغيير على التصميم أو تحريف للواقع ويتسائل أين هو قرار توقيف الأشغال والأمر بهدم المخالفات وإجمالا أين هو تطبيق القانون و أين هي المساوات بين جميع المواطنين..؟!.