صحافيون ينددون بصحافة التشهير ويطالبون بوضع حد لهذه الأخيرة

ندد مجموعة من الصحافيين بصحافة التشهير التي انتعشت في الآونة الأخيرة بشكل كبير لاسيما في ظل الحماية التي تتوفر عليها من جهات داخل الدولة المغربية، مطالبين بوضع حد لهذه الصحافة التي تسيئ الى صورة الدولة المغربية ومؤسساتها أمام الرأي العام المغربي والمنتظم الدولي.
وقال بيان موقع من طرف أزيد من مائة صحافي، إن صحافة التشهير والإساءة، تنامت في الأونة الأخيرة، بشكل كبير، في كل قضايا حرية التعبير، والمتابعات، التي يتعرض لها الصحافيون، والشخصيات المعارضة، إذ كلما تابعت السلطات أحد الأصوات المنتقدة، تسابقت بعض المواقع، والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية، تفتقد للغة أخلاقيات المهنة، وتسقط، كذلك، في خرق القوانين، المنظمة لمهنة الصحافة في المغرب، من دون أي تدخل من الجهات، التي من المفترض أن تكون رقيبة على المهنة، للتنبيه في حالة وقوع سقطات مهنية، بحسن نية، أو من دونها، محدثة بذلك ضميرا للمهنة، يقف في مواجهة التغول، الذي نعيشه في الفترة الحالية، بسبب منابر، جعلت من خطها التحريري وسيلة لمهاجمة الأصوات، التي تزعج بعض الأطراف في السلطة.
وطالب الصحافيون، كل من السلطات العمومية، والوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال، والمجلس الوطني للصحافة، والإطارات، والهياكل النقابية الوطنية للصحافة والإعلام، وكذلك لتجمع المعلنين المغاربة (Groupement des annonceurs du Maroc)، الوقوف أمام الانزلاقات، التي تعرفها المهنة في الأونة الأخيرة من تشهير، وسب، وقذف في حق زملاء صحافيين، وكذلك تجاه شخصيات عمومية.
والخطير يضيف البيان أن بعض مواقع التشهير وضعت نفسها مكان سلطة الاتهام، إذ لا تتوانى في توجيه التهم بالعمالة، والتجسس، في حالة قضية الصحافي عمر الراضي، الذي لايزال التحقيق جاريا معه في شبهة « تلقي أموال أجنبية من جهات استخباراتية»، وقبلها في قضية الصحافي، ورئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، سليمان الريسوني، الذي لايزال تحت إجراء الاعتقال الاحتياطي، قبل التحقيق معه في شبهة « هتك العرض بالعنف، والاحتجاز»، إذ صور لحظة اعتقاله في الشارع العام من دون أي احترام للقوانين الجاري بها العمل، منها عدم تصوير شخص من دون موافقته.
وطالب الصحافيون الموقعين على هذا البيان (مانفستو) السلطات العمومية، والوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال، بربط الاستفادة بدعم الدولة، واحترام أخلاقيات المهنة، واستبعاد المواقع، والجرائد المتورطة في عملية التشهير، عبر أخذ رأي المجلس الوطني للصحافة.
كما طالبوا المجلس الوطني للصحافة، بتحريك مساطر التوبيخ، والعزل في حق الصحافيين، والصحافيات، والمنابر الإعلامية، التي تحترف التشهير، والإساءة إلى الأشخاص، وخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي اتخذه المجلس نفسه، ونشر تقارير اسمية بخصوص عدم احترام قواعد، وأخلاقيات مهنة الصحافة بكل موضوعية بشكل دوري، وذلك بعد التنبيه إلى هذه الخروقات، والمطالبة بسحبها، والاعتذار عنها، كما تفرضه أخلاقيات المهنة.
وطالبوا من الإطارات، والهياكل النقابية الوطنية للصحافة والإعلام، تحديد الموقف من صحافة التشهير، التي تسيئ إلى الأشخاص، بشكل متكرر، من دون حسيب، ولا رقيب، وتوجيه رسائل إلى أعضائها من الصحافيات، والصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، المتورطة في التشهير، من أجل احترام أخلاقيات المهنة، وتحريك بند الضمير، والامتناع عن المساهمة في جرائم التشهير بالزملاء، وباقي الشخصيات العمومية، وكذلك عموم المواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تنظيمية في حق الأعضاء، والعضوات، الذين ثبت أنهم شنوا حملات تشهير، وإساءة ضد أي كان.
كما طالب أيضا تجمع المعلنين في المغرب، بصفته ممولا للصحافة عبر الإعلانات الإشهارية، بوضع معايير جودة لحماية القراء عوض البحث عن المقروئية كمقياس وحيد، إذ إن مساندة صحافة ردئية، لا تحترم أخلاقيات المهنة، فقط، لأنها تجلب القراء أكثر، هو مساهمة في إقبار الصحافة الجادة، ومشاركة غير مباشرة في حملات التشهير، والسب، والشتم، على تجمع المعلنين أن يتحمل مسؤوليته إزاءها.