التساقطات المطرية الأخيرة تلهب أسعار الخضر بالأسواق عكس توقعات المغاربة

تفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار الخضر بشكل صاروخي، في وقت كانوا يعلقون فيه آمالا على التساقطات المطرية الأخيرة لتساهم في تراجع هذه الأسعار، إلا أن الأمر لم ينعكس إيجابا، إذ عرفت أسعار بعض الخضر في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

وافادت بعض المصادر الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار البصل بسوق الجملة بالدار البيضاء تراوحت بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام لتصل إلى المستهلك بأسعار تصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما تراوح سعر الطماطم بالجملة بين درهمين و50 سنتيما و3 دراهم للكيلوغرام، ووصل سعر الجزر إلى 3 دراهم للكيلوغرام.

وقالت جريدة “الصباح”، التي أوردت الخبر استنادا إلى تصريح لرئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات بسوق الجملة الدار البيضاء، إن مستويات الأسعار بأسواق التقسيط تظل أعلى بكثير من مستواها في سوق الجملة، إذ أن سعر البصل تراوح بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام حسب الأسواق، ولوحظ عرض محدود ل”الجلبانة” التي وصل سعرها إلى 15 درهما للكيلوغرام، كما بيع الباذنجان بسعر 10 دراهم للكيلوغرام والفلفل بسعر 6 دراهم، ووصل سعر الطماطم إلى 4 دراهم في حين لم يتجاوز سعر الفول 3 دراهم والبطاطس درهمين و50 سنتيما.

وظلت أسعار الفواكه في مستويات مقبولة نسبيا، إذ استقر سعر البرتقال في سعر 5 دراهم للكيلوغرام في حين تراوح سعر التفاح بين 9 دراهم و12 درهما للكيلوغرام، ولم يتجاوز سعر الموز 7 دراهم.

وعزت ذات المصادر المستويات الحالية لأسعار الخضر، إلى الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها بعض المناطق الفلاحية المنتجة للخضر، موضحا أن الانعكاسات الايجابية لتساقطات الأمطار على الأسعار ستصبح ملموسة في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من شهر دجنبر إلى فبراير من أي سنة تتميز بالصعوبات نفسها.

وتوقع رئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات بسوق الجملة الدار البيضاء، أن تتراجع الأسعار بشكل ملموس خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن سعر البصل سيتقلص إلى مستوياته الطبيعية، إذ ننتظر أن يستقر في حدود 3 دراهم لينخفض إلى حدود درهمين للكيلوغرام، كما أن الأسواق ستعرف وفرة في بعض الخضر مثل الجلبانة، ما سينعكس على سعرها الذي يمكن أن ينخفض بناقص 70 في المائة عن مستوياته الحالية.

واعتبر االمسؤول أن هناك تعدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار بمستويات غير طبيعية، إذ أن الأسعار بأسواق التقسيط تزيد عن مستويات الجملة بنسبة يمكن أن تصل إلى 100 في المائة.