حقوقيون يطالبون بتغيير جذري في التعاطي مع الجائحة بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بوضع خطة إستعجالية تشرك جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وتشكيل خلية أزمة قارة للتعاطي محليا مع الجائحة.
وجاء في بيان للجمعية انه في الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى وضع خطة للتعاطي مع تفشي الوباء وإجرأتها، كشفت وسائل الإعلام بالعديد من التدابير حول إغلاق جل أحياء، إن لم نقل أغلب مناطق مدينة مراكش، وتحديد أوقات جديدة لإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والإستمرار في إغلاق الفضاءات العمومية من منتزهات وحدائق وغيرها، دون أن تخوض التدابير والإجراءات في الجوانب المتعلقة بالجانب الأساسي وهو صحة المواطنات والمواطنين، وقضايا الكشوفات والتحاليل المخبرية سواء السريعة او تحاليل PCR، ومسألة العلاج سواء بالمؤسسات الإستشفائية بالمدينة أو المستشفى الميداني ببنگرير.
ودعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تتابع بإهتمام وإستنكار بالغين الوضع الصحي على مستوى مدينة مراكش الى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة وبكل شفافية وضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة، مؤكدة على إشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة، وإشراك كل المتدخلين في القطاع الصحي عبر آليات تستدمج القطاع العام ومستشفياته، والمركز الإستشفائي الجامعي وبنياته ، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والطب العسكري وإمكانياته الصحية.
كما طالبت الجمعية بتخفيف الضغط على مستشفى إبن زهر مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبره للقيام بمهامه، وتشكيل فرق لإستقبال الحالات المصابة أو المرجح إصابتها، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي ، مستشفى إبن طفؤل التابع للمستشفى الجامعي مع إقتصار هذا الأخير على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الإعتيادية، إضافة إلى تشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإيجاد مسار آمن يفصل بين علاجات الأمراض الإعتيادية والتكفل بمرضى كوفيد 19بالمستشفى العسكري إبن سينا، والإسراع بفتح مستشفى المحاميد ، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين، علما أن الأشغال بهما طالت مدة ليست بالقصيرة.
كما طالبت الهيئة الحقوقية بإيجاد بنيات صالحة للإستشفاء ونقط لإجراء تحاليل الكشف السريع بإعتماد القرب عبر فضاءات آمنة ومنظمة لتفادي نقل العدوى، والجمعية تقترح إما بناء مستشفى ميداني ، أو تحويل بعض المرافق والمركبات وتجهيزها لتصبح صالحة للتكفل بالمرضى ،كما هو الشأن بأحد المركبات بحي المحاميد، وتطبيق البرتوكول العلاجي المنزلي، طبقا للمواصفات والإجراءات المنصوص والمعلن عنها من طرف وزارة الصحة، علما أن الجمعية سجلت إعتماد هذا البروتوكول دون إحترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها، وتشدد الجمعية على أن البروتوكول العلاجي المنزلي يجب أن يتم تحت إشراف ومراقبة السلطات الطبية.
كما شملت المطالب الحقوقية ، تقوية الحماية والوقاية بمصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي، وتأمين الحماية الكافية واللازمة للمرتفقين للوقاية من الإصابات ، مع فتح إمكانية التكفل بالحالات التي تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا من طرف القطاع الخاص، والفصل مسارات الولوج بالنسبة لكل مرتادي المركز ا لإستشفائي الجامعي محمد السادس، خاصة مركز الأنكولوجيا ومستشفى الأم والطفل عن باقي مصالح ومستشفات المركز، وذلك بتوفير مداخل خاصة بكل مستشفى، وتفعيل الشراكة التي طالما تم الحديث عنها بين القطاعين الخاص والعام خاصة فيما يتعلق بتوفير بعض التجهيزات اللازمة للتدخلات العلاجية للحالات الحرجة.