استنكرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش، والوضعية الصحية اللي كيعرفها الإقليم، وشافت أنه "من الواجب وإتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة وبكل شفافية وضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة". الجمعية، فبلاغ ليها حصلات عليه "كود"، دعات ل"إشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة"، بالإضافة ل"إشراك كل المتدخلين في القطاع الصحي عبر آليات تستدمج القطاع العام ومستشفياته، والمركز الإستشفائي الجامعي وبنياته ، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والطب العسكري وإمكانياته الصحية". وأكدات الجمعية أن المركز الاستشفائي ابن زهر بالإضافة للمستشفى الجامعي محمد السادس كيعرفو خصاص فالأطر الصحية وعليهم ضغط كبير، وهذشي علاش دعات إلى "تخفيف الضغط على هذ المراكز الاستشفائية وتاهيلها وتزويدها بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبراتها". ودعات ل"تشكيل فرق لإستقبال الحالات المصابة أو المرجح إصابتها، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي، مستشفى إبن طفيل التابع للمستشفى الجامعي مع إقتصار هذا الأخير على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الإعتيادية"، بإضافة إلى "تشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإيجاد مسار آمن يفصل بين علاجات الأمراض الإعتيادية والتكفل بمرضى كوفيد 19بالمستشفى العسكري إبن سينا". ودعات كذلك ل"تقوية الحماية والوقاية بمصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي، وتأمين الحماية الكافية واللازمة للمرتفقين للوقاية من الإصابات ، مع فتح إمكانية التكفل بالحالات التي تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا من طرف القطاع الخاص". وطالبات الجمعية للإسراع بفتح مستشفى المحاميد، وتطبيق تحاليل الكشف السريع، والبروتوكول العلاجي فالمنازل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، لكن ضروري يتم تحت مراقبة السلطات الطبية. وجددات مطالبتها بإشراك القطاعين العام والخاص من أجل تجاوز هذه الأزمة.
