إحالة ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم على محكمة الإستئناف بالرباط

بعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط والقاضي بإحالة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل جنايات التزوير وإستعماله وغيرها من التهم ،وهو القرار الذي ألغى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة المتهمين وبعد الطعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير تم تقديم طلب التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما استجابت إليه الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وسحبت بقرارها ملف القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وأحيل على محكمة الإستئناف بالرباط.
ومن المنتظر وفق ما أفاد به محمد الغلوسي المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط خلال الأيام المقبلة في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم طبقا للقانون
وإذا كان قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي الغى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير قد أعاد الأمور إلى نصابها وإنتصر للقانون والعدالة وهو ماسبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبنا به كل الجهات القضائية عبر رسالة مطولة تشرح وتوضح الخروقات والتجاوزات القانونية لقرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف باكادير القاضي بعدم متابعة المتهمين
وفي إرتباط بالموضوع استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام من الأسباب التي جعلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لم يبادر إلى إخراج ملف القضية ذي صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي خاصة وأن هذا الملف يبقى ثقيلا بالنظر لحجمه الضخم والوثائق التي يضمها .
وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بطلب يرمي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني للشروع في التحقيق مع المتهمين حول المنسوب اليهم طبقا للقانون تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.