انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

انتخب المغرب، اليوم الأحد، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
كما جرى، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ينعقد بشكل مختلط (حضوريا وافتراضيا) في كيوتو (اليابان) إلى غاية 12 مارس الجاري، انتخاب وزيرة العدل في اليابان يوكو كاميكاوا بالتزكية كرئيسة لهذا المؤتمر الرابع عشر، إضافة الى 21 نائبا للرئيسة، بما في ذلك المغرب في شخص سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان.
ويعتبر انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة اعترافا بمساهمة المملكة الجوهرية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
ويقود الوفد المغربي، الذي يشارك في أعمال هذا المؤتمر بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا ) محمد بن عبد القادر، وزير العدل، ويضم أيضا سفير المغرب في طوكيو، و السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش – عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
ويمثل نواب الرئيس الآخرون دول مصر وكوت ديفوار وليبيا وكينيا وناميبيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإيران وبنغلاديش وقطر والصين والكويت وتايلاند وكوبا وكولومبيا وفنزويلا وباراغواي.
وتجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو أكبر تجمع وأكثرها تنوعا في العالم، حيث يجمع بين واضعي السياسات والمهنيين والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني العامل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
و منذ سنة 1955، تعقد المؤتمرات كل خمس سنوات في مختلف دول العالم، وتتناول مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا ،و التي كان لها وقع كبير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأثرت في السياسات الوطنية والدولية، وكذلك في الممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وتشكل هذه المؤتمرات منتدى لتبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأفراد ، الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات وتبادل الخبرات في مجال البحث والقانون ووضع السياسات، وكذلك تحديد الاتجاهات والقضايا الجديدة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.