مواقف للسيارات تثير الجدل بفاس.. شركة تواجه رفض الأداء بغرامات مرتفعة

لا تزال شركة التنمية المحلية لتدبير شؤون موقف السيارات بمدينة فاس والتي اعتمدها المجلس الحالي تثير الجدل؛ ففئات واسعة من المواطنين ترفض الأداء، والحراس السابقون لا يزالون يحتلون هذه الفضاءات ويستخلصون ثمن الوقوف، أما الشركة المسيرة، فإنها لا تزال تصر على أنها صاحبة الحق، وتطالب الساكنة بالأداء، وتستمر في رصد المخالفات، وتلوح بإمكانية احتساب زيادات في الغرامات لمن يرفض الأداء.
وكان المجلس الجماعي الحالي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية قد ألغى طريقة التدبير السابقة لمواقف السيارات، حيث كان يفوت لشركات صغيرة، وتلجأ هذه الأخيرة إلى تكليف حراس باستخلاص ثمن الوقوف. وقرر المجلس الحالي إحداث شركة للتنمية المحلية، وأعلن عن صفقة رست على شركة فرنسية إيطالية.
وأعادت هذه الشركة ترسيم مواقف السيارات في جل شوارع وسط المدينة، وقررت توظيف مستخدمين آخرين بشروط ومعايير أخرى، لكن واجهتها حركة مقاطعة قوية تشكلت من جمعيات حقوقية وفاعلين حزبيين، بالإضافة إلى حراس سابقين وشركات كانت تستغل هذه المواقف. ووجدت نفسها أمام فئات واسعة ترفض الأداء بسبب غلاء التسعيرة التي أقرتها.
ورغم لجوء الشركة إلى التهديد بالمخالفات والرفع من الغرامات، إلا أن أصحاب المقاطعة يعتبرون بأن هذا الإجراء غير قانوني، ويشيرون إلى أن تعريض حركة السيارات للعرقلة من شأنه أن يؤدي إلى مساءلة أي متورط.
وتشير المصادر إلى أن الشركة المسيرة قد تلجأ إلى الانسحاب من هذه الصفقة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لأشهر أخرى، بالنظر إلى الخسائر التي راكمتها منذ مجيئها لتدبير قطاع صعب بمقاربة اعتمدها حزب العدالة والتنمية في سياق تكريس شعار "المدينة الذكية" الذي يرفعها، لكن دون أن يأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع العنيد لمدينة تعاني فئات واسعة من أوضاع اجتماعية صعبة.