درك طماريس يواصل حملاته التطهيرية ضد المخالفين لحالة الطوارئ الصحية

تمشي مصالح الدرك الملكي طماريس سرية 2 مارس القيادة الجهوية الدار البيضاء بخطى ثابتة وتواصل تدخلاتها الأمنية الميدانية الرامية إلى تفعيل قرارات الجهات الرسمية التي تتعلق بالإلتزام التام، المرتبط أساسا بحالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي بغية الحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد واستفحال المرض المعدي القاتل.
وفي هذا الإطار، وتفعيلا للبروتوكول الأمني الذي رسمه القائد الجهوي الجديد للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للدرك الملكي، منذ الإعلان عن حظر التجوال الليلي، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا على الصعيد الوطني، واعتماد ترسانة قانونية الهدف الأسمى منها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من خطر العدوى تقف مصالح الدرك الملكي طماريس تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي السالف الذكر، على تصريف المرحلة الاستثنائية الصعبة، بكل تفان وصدق وروح المسؤولية، ومبدأ ترسيخ روح المواطنة الحقة، بمهنية واحترافية عالية واحترام تام دون التمييز بين هذا وذاك في حالة خرق أي مواطن لحالة الطوارئ الصحية،
وقد ساهم الامر في جعل الأجهزة السالف ذكرها تتحكم في الوضعية الأمنية بكل أحياء وشوارع القرية السياحية والدواوير الواقعة عليها، عبر وضع سدود أمنية للتفتيش والمراقبة وزجر المخالفين ودوريات يحرص من خلالها رجال الدرك الملكي على التحقق من رخصة التنقل لدى جميع مستعملي الطريق وخاصة مابين الساعة الثامنة ليلا والسادسة صباحا، في إطار فرض تطبيق القانون.
ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الموصى بها مع المخالفين وتوجيه المواطنين بالتزام بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الاستثنائية الضرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة هذا الوطن، وحرصا منها على التحكم بشكل دقيق في كل العمليات الموصى بها من طرف القيادة العليا للدرك الملكي.
وقد وضع مركز درك طماريس رهن إشارة عناصره مجموعة من الدراجات النارية الرباعية الدفع " الكواد " للبحث عن المخالفين بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي طماريس، ناهيك عن مجموعة من السدود الأمنية المشددة عند مداخل ومخارج المنطقة، لتفتيش السيارات والشاحنات والدراجات النارية، والتأكد من هوية السائقين والسائقات ومرافقيهم وكدا توفرهم على رخص التنقل الليلي بين المدن والأقاليم حرصا من الأجهزة الأمنية على تنزيل الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية،
في المقابل مكنت هذه الإجراءات والحملات التطهيرية الواسعة مساء اليوم الإثنين 19 أبريل الجاري من إيقاف واعتقال 12 شخصا، خالفوا حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي وحجز ما يفوق 6 دراجات نارية أصحابها لا يتوفرون على الوثائق القانونية تتعلق معظمها بانعدام التأمين، وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة قصد القيام بالمتعين وإحالتهم جميعا على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.