كشف تقرير ألماني جزءاً من أسرار التوتر، الذي حصل بين المغرب ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، ويفسر أيضاً جزءاً من تصرفات دول الاتحاد خلال أزمة استقبال زعيم البوليساريو في إسبانيا، كما يفسر جزءاً من "الحملة المنظمة ضد المغرب في سمفونية متعددة الأدوار، لكنها تعزف على وتر واحد: الخوف والقلق من تقدم المغرب في محيطه المغاربي والإفريقي وانعكاساته على علاقة أوروبا به"، وفق ما أوردت صحيفة "الأحداث المغربية". ولاحظ المصدر نفسه أن المغرب يعوق الحكومة الألمانية، وهو الذي يتقدم بوتيرة تخلف وراءه جارتيه الجزائر وتونس، مؤكداً أن هذه الملاحظة «السامة» هي أقصر وأهم خلاصة للدراسة التي أجراها "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" منذ فترة والتي أوصت بشكل خاص بأن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم خط الأممالمتحدة بشأن مسألة الصحراء المغربية؛ في سياق تصريف سياسة عرقلة المغرب وشغله وإنهاكه بمعاكسة وحدته الترابية. ولاحظ أن التقرير يتحدث عن صعود الدبلوماسية المغربية، ما أثار قلق الحكومة الفيدرالية الألمانية، التي لم تكن أيضاً على علاقة جيدة مع السلطات المغربية، منذ عدة أشهر. المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو المؤسسة الفكرية المؤثرة، هو صاحب هذه الدراسة، ويوجد من بين عملائه المخلصين الحكومة والبوندستاغ، أجرى هذه الدراسية في نونبر 2020 بعنوان: "التنافس المغاربي في إفريقيا جنوب الصحراء: تسعي الجزائر وتونس للسير على خطى المغرب". وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدراسة التي كانت سابقة عن زمن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، يأتي نشرها اليوم في وقت تصاعد هذا التوتر سواء مع إسبانيا أو بسبب ضجة قضية "بيغاسوس" التي ما تزال مشتعلة، وتقدم خلاصاتها جزءاً من الاهتمام الألماني والأوروبي بالمغرب كقوة صاعدة في المنطقة، وقد علق المعهد البحثي على التطورات في شمال إفريقيا وتفاعل المغرب مع منطقة الساحل، وبالتالي يقدم توصيات موجهة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي حول كيفية التصرف تجاه دول المغرب العربي. ويشير المركز البحثي إلى أن المغرب يتقدم بوتيرة تترك وراءه جارتيه الجزائر وتونس. وتشير الدراسة إلى أن "المغرب لديه السياسة الإفريقية الأكثر ديناميكية وتقدمية من بين البلدان المغاربية الثلاثة". وجاء في الوثيقة أن "صعود المغرب في القارة يمكن وصفه بأنه صادم تقريباً للجزائر التي ضعف تقودها بشكل كبير".
