درك طماريس يفكك شبكة للدعارة ضواحي البيضاء

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، سرية 2 مارس، التابعة للقيادة الجهوية الدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد مركز درك طماريس، مساء يوم أمس السبت الموافق ل 06 نونبر من السنة الجارية، سيدة خمسينية وذلك على خلفية الإشتباه في تورطها في امتهان القوادة.
الموقوفة المشتبه في تورطها في هذه القضية وفق مصادر كش24، تمتلك منزلا بمركز طماريس الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية دار بوعزة بعمالة إقليم النواصر، وحولته إلى وكر للدعارة وممارسة الرذيلة والفساد، حيث بدأت في استقطاب الباحثين عن ممارسة البغاء داخل وكرها المخصص لهذا الغرض، ليتبين لقائد المركز الترابي السالف الذكر من خلال مجموعة من التحركات المشبوهة و المشينة لبعض الزبناء الراغبين في ممارسة البغاء و إحياء الليالي الحمراء الماجنة بالوكر المعد للرذيلة وممارسة الفساد، ما جعل العناصر الدركية التابعة لذات المركز تنفيذا لتعليمات قائدهم تتابع الوضع الغير الاعتيادي وتراقب المكان عن بعد قصد معرفة التفاصيل كاملة.
وفي هذا الصدد، واستنادا لمصادر الجريدة، تمكنت عناصر الدرك الملكي طماريس، من رصد تحركات شاب في مقتبل العمر يلج المنزل المذكور، رفقة شابة ترتدي لباسا فاضحا، وكانت مالكته تراقب تحركات الأجهزة الأمنية، لتسهيل الممارسات المشينة والغير المقبولة قانونيا و أخلاقيا، داخل هذا الوكر المخصص لممارسة هذا النوع من الجرائم الجنسية، ليتم بعد ذلك عملية تطويق المكان و محاصرته بشكل عام محكم وشامل، في وقت وصفته مصادر كش24 بالقياسي والوجيز.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تمت مباغثة الشاب والشابة في وضعية مخلة للحياء، وخلال مجريات التحقيق التفصيلي معهما اتضح بشكل جلي، أن مالكة المنزل المعد للدعارة والفساد وممارسة الرذيلة، تسلمت مبلغا ماليا مهما من طرف الباحث عن اللذة الجنسية، قصد تمضية بعض السويعات الماجنة، ليتم توقيف الجميع وفتح بحث معمق في القضية تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وبالموازاة مع توقيف مصالح الدرك الملكي طماريس للمتورطين في هذه الأفعال الممنوعة، والإستمتاع إليهم في محضر رسمي كل حسب المنسوب إليه، وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتم تقديمهم صبيحة اليوم الإثنين الموافق ل 08 نونبر الجاري، على أنظار وكيل الملك للنظر في صك الإتهام الموجه إليهم قصد القيام بالمتعين في شأنهم وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.