شبهة وجود إختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي..الشرطة القضائية تُنهي التحقيق

أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أنهت البحث التمهيدي بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.
ووفق رئيس الجمعية، فقد تمت إحالة نتائح التحقيق على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للإختصاص، والذي سيتخذ قراره في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وقال الغلوسي، إن تلك الإحالة إستندت إلى كون مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي تقتضي أن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الإختلاس تحت يد موظف عمومي والحال أن الأمر في هذه النازلة يتعلق الأمر بجمعية (نادي الكوكب المراكشي) لايعتبر مسيروها موظفين عموميين.
لكن هذا التوجه والذي تسير على منواله معظم النيابات العامة -يضيف الغلوسي- يبقى لكون الأمر من جهة يتعلق بمنح مبالغ مالية ضخمة من المال العام، منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من طرف مؤسسات ومرافق عمومية ومن ضمنها المجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش آسفي، والقانون يفرض على مسوؤلي هاتين المؤسستين مطالبة مسيري النادي بتقرير مالي ومحاسباتي مفصل يتضمن مختلف العمليات المالية، مع تبرير أوجه الصرف وإلا فإنهما لايمكنهما الإستمرار في ضخ منح إضافية تحت طائلة المساءلة القانوني، لكونهما سيكونان مسوؤلين جنائيا عن أي تبديد أو اختلاس قد يلحق المال العام.
ومن جهة أخرى -يقول الغلوسي- فإن مفهوم الموظف العمومي يبقى شاسعا بمفهوم القانون الجنائي لا القانون الإداري وذلك لكون مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور ويقدم منفعة عمومية.
وتابع، أنه من شأن هذا التوجه القضائي أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو إختلاس أموال عمومية من العقاب وسيكون بمقدورهم إختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام تصل إلى ملايين الدراهم بل وملايير ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها.
وأشار الغلوسي، إلى أن منذ سنوات والنقاش والجدل يرافق تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والذي يعيش وضعا لايحسد عليه، بحيث تم الحجز على حساباته البنكية وممتلكاته لكثرة الديون التي في ذمته بما في ذلك الحافلة التي تقل اللاعبين كما أن هؤلاء لم يتوصلوا بأجورهم، بإختصار إنه وضع لايسر أحدًا والكوكب المراكشي ملك للمجتمع وليس ملكا لمسيريه، ولا يمكن للمجتع أن يقبل بإستمرار النزيف وتحمل رعونة وسوء تسيير البعض لشوؤن النادي.
وشدد المتحدث ذاته، على أن وقت المحاسبة قد حان، والمحاسبة تقتضي أن يتم الإستماع لمسوؤلي المجلس الجماعي لمراكش ومسوؤلي مجلس جهة مراكش آسفي الذين قدموا منحا مالية او عينية للنادي دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه، ورغم وضعه الكارثي فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته، وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي.